立法数据库

Article 6:

Any person who commits any of the following cybercrimes shall be subject to imprisonment for a period not exceeding five years and a fine not exceeding 3,000,000 riyals, or either penalty:

1- The production, preparation, transmission, or storage of material impinging on public order, religious values, public morals, or privacy, through an information network or computer.

2- The construction or publication of a website on an information network or computer to promote or facilitate human trafficking.

3- The preparation, publication, or promotion of material for pornographic networks or gambling activities which violates public morals.

4- The construction or publication of a website on an information network or computer to trade, distribute, demonstrate methods of use, or facilitate dealing in narcotic and psychotropic drugs.

The sentence may provide for the publication of its summary at the expense of the convicted person in one or more local newspapers or in any other appropriate medium, depending on the type, gravity, and impact of the crime committed, provided that such publication is executed after the judgment becomes final.

Amended in accordance with Royal Decree No. (M/54) dated 22/7/1436 AH

المادة السادسة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .

2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

معدلة وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7/ 1436 هـ