المـــادة 1
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى ، يكون القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذا القانون .
المـــادة 2
يجوز التسليم فـي الأحوال الآتية
-إذا ارتكبت الجريمة فـي أرض الدولة طالبة التسليم ، أو كان مرتكبها أحد رعاياها .
-إذا ارتكبــت الجريمـــة خـــارج أرض الدولــــة طالبــــة التسليــم وكانــــت تخـــل بأمنهــــا أو تمض بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية .ويشترط فـي كل الأحوال أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة وفقا قوانين السلطنة ، فاإذا كان المطلوب تسليمه محكوما عليه تعين أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة اشد
-إذا اتخذت الجريمة طابع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
المـــادة 3
لا يجوز التسليم فـي الحالات الآتية
-اذا كان المطلوب تسليمه عماني الجنسية
-إذا ارتكبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها فـي أراضي السلطنة
-إذا كان المطلوب تسليمه متمتعا بالحصانة ضد الإجراءات القانونية فـي سلطنة عمان ، ما لم يتنازل صراحة عن الحصانة وذلك فـي الحالات التي يجوز له فيها التنازل عنها
-إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي فـي السلطنة قبل طلب التسليم واستمر متمتعا بهذا الحق بعد ورود الطلب
-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي
-إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها ، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بالسلطنة عن هذه الجريمة
-إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد سقطت بأحد الأسباب القانونية، وفقا لقوانين السلطنة أو الدولة طالبة التسليم أو الدولة التي ارتكبت لجريمة على أراضيها
المـــادة 4
لا يجوز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى الا بعد ورود طلب تسليمه مرفقا به الوثائق المبينة فـي المادة 11من هذا القانون ، ومع ذلك يجوز فـي الحالات المستعجلة قبول طلبات التسليم الواردة هاتفيا أو برقيا أو خطيا ، بشرط ان تتضمن تلك الطلبات نوع الجريمة والنص القانوني الذي يعاقب على الفعل ، وجنسية المطلوب وهويته ومكان وجوده فـي السلطنة إذا أمكن
المـــادة 5
يؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه إذا كان ملاحقا بجرائم أخرى فـي السلطنة ، إلى حين انتهاء محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .
المـــادة 6
إذا قدمت طلبات تسليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة كان لمحكمة الاستئناف أن تختار الدولة التي يتم التسليم إليها ، مع الأخذ فـي الاعتبار جميع الظروف الملابسة وبصفة خاصة جنسية الشخص المطلوب تسليمه ومكان وقوع الجريمة أو الجرائم وخطورتها النسبية وتاريخ تلقي الطلبات ، وتكون أولوية التسليم للدولة المرتبطة باتفاقية
المـــادة 9
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه على شهرين ويخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه .
المـــادة 10
تتولى محكمة الاستئناف الجزائية فـي مسقط الفصل فـي طلبات التسليم بقبول الطلب اأو برفضه ، وتعتبر قراراتها فـي هذا الشأن نهائية .
المـــادة 11
يجب أن يرفق بطلب التسليم صورة من الوثائق التالية مصدق عليها ومختومة رسميا من السلطة القضائية المختصة فـي الدولة طالبة التسليم
-بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعين على تحديد شخصيته على وجه الدقة وصورته إذا أمكن
-أمر بالقبض أو الإحضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه وصورة من الحكم إذا كان الشخص محكوما عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها
-صورة من النصوص القانونية التي تعاقب على الفعل والأدلة التي تثبت مسوؤولية الشخص المطلوب
-تعهد من الدولة طالبة التسليم ، بأنها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تسليمه من أجل أية جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة أو الجرائم التي كانت محل طلب التسليم
-تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك
-تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه
المـــادة 14
يجب على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالموافقة على طلب التسليم ، وإلا وجب إخلاء سبيله ، ولا يجوز القبض عليه مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراء آخر فـي شأنه إلا بناء على طلب جديد
