الممتلكات الثقافية تعد جزء من التراث المشترك للبشرية. فهي شاهد مهم على تطور الشعوب وهويتها، وقد حرصت عديد من المواثيق الدولية على تأكيد أهميتها.
وقد انخرطت بشكل متزايد الجماعات الإجرامية المنظمة في الاتجار بالممتلكات الثقافية، سواء من خلال الأسواق المشروعة، مثل المزادات وعبر الإنترنت، أو في الأسواق السرية غير المشروعة. كما أصبح الاتجار بالممتلكات الثقافية مصدراً هاماً لغسل عائدات الجريمة، ومصدرًا محتملًا لتمويل الجماعات الإرهابية.
وتناقش الدول إشكاليات النهب والعقاب والتعاون الدولي لمكافحة للاتجار بالممتلكات الثقافية. حيث تدلي الدول في هذا الخصوص ببيانات حول التحديات التي واجهتها في مجال مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية وكيف يمكنها تحسين التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة.
فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الصين، تايلاند، كولومبيا، المكسيك، العراق، إيران، مصر، نيجيريا، سوريا، إلخ
اليونسكو، منظمة الجمارك العالمية، الإنتربول، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، UNIDROIT،
إن قدرة الشاهد على الإدلاء بشهادته أمام جهة قضائية أو التعاون مع تحقيقات قوات إنفاذ القانون دون خوف من الترهيب أو الانتقام هو أمر أساسي للحفاظ على سيادة القانون. ولذا تسعى الدول بوتيرة متزايدة، إلى سن تشريعات أو اعتماد سياسات لحماية الشهود الذين قد تتعرض حياتهم أو عائلاتهم للخطر بسبب تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون أو شهادتهم امام محكمة قضائية.
وقد تتمثل الحماية المطلوبة في حماية بسيطة مثل توفير حراسة للشاهد من قبل قوات الشرطة إلى قاعة المحكمة، أو تقديم إقامة مؤقتة في منزل آمن أو استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة (مثل التداول بالفيديو) للشهادة. وعلى عكس من ذلك، فإن هناك حالات أخرى، يكون التعاون فيها من قبل الشاهد أمرًا حاسمًا لنجاح الملاحقة القضائية، لا سيما في القضايا التي تتضمن محاكمة مجموعات إجرامية خطيرة، الأمر الذي يقتضي اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة الشاهد. وفي مثل هذه الحالات، قد تتمثل الحماية في إعادة توطين الشاهد تحت هوية جديدة في مكان إقامة جديد لا يتم الكشف عنه سواء في نفس البلد أو حتى في خارجها.
ولذا فإنه يتعين على الدول أن تتبادل الخبرات والنقاشات حول أفضل الممارسات المتعلقة ببرامج حماية الشهود (على سبيل المثال، التحديد المبكر للشهود المعرضين للخطر والترهيب؛ إنشاء نمائط حماية الشهود؛ حماية الضحايا والشهود والمتعاونين مع العدالة؛ حماية هوية الشهود أثناء الشهادة في المحكمة، إعادة توطين الشاهد تحت هوية جديدة، وما إلى ذلك). وتناقش الدول كذلك بناء القدرات وتقاسم الموارد في المبادرات التعاونية لحماية الشهود. كما يناقش المندوبون أيضًا مدى إمكانية اعتماد قانون نموذجي شامل لحماية الشهود من اعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأثناء جمع الممارسات الجيدة في مجال حماية الشهود، ينبغي دعوة كل من المنظمات الدولية ذات الصلة مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون )اليوروبول( ونميطة التعاون القضائي الأوروبي (اليوروجست) والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والإنتربول ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة إلى الاجتماع.
فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الصين، روسيا، هولندا، تايلاند، كولومبيا، المكسيك، العراق، إيران، مصر، نيجيريا، إلخ.
الانتربول، اليوروبول، معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، إلخ.
انخرطت الجماعات الإجرامية المنظمة في عدد من الجرائم العالمية من خلال الاستفادة من التجارة في السلع المقلدة في عمليات تقدر بمليارات الدولارات. وفي مناطق كثيرة في العالم، كشفت سلطات إنفاذ القانون على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية عن روابط معقدة بين هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الخطيرة بما في ذلك جرائم تجارة المخدرات غير المشروعة وغسل الأموال والفساد.
وقد وثقت السلطات الوطنية والدولية تورط الجماعات الإجرامية المنظمة في إنتاج وتوزيع السلع المقلدة. والملاحظ أن بعض المنتجات مخل هذه التجارة هي من المنتجات المطلوبة بشكل عام، الأمر الذي يجعل هذه التجارة الإجرامية مربحة بشكل استثنائي.
وقد انخرطت في عمليات التجارة غير المشروعة عدد من المجموعات الإجرامية مثل المافيا والكامورا في أورويا والأميركتين، وياكوزا وتريادس في آسيا، في حين أنها متورطة في الوقت نفسه في جرائم مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر والابتزاز وغسيل الأموال.
كما يقدم المندوبون تقريرًا عن تجربتهم في مكافحة تزييف المنتجات، وخاصة الأدوية والملابس والأغذية (بما في ذلك المشروبات)، ويتناولون في هذا التقرير توصياتهم بأفضل الممارسات والحلول المبتكرة. كما يناقشون أوجه التعاون المحتمل مع القطاع الخاص وغيرهم من الشركاء المعنيين.
كما أن وجود منظمات مثل الإنتربول، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية يعد أمرًا أساسيًا لمكافحة هذه الجريمة، ولذا ينبغي دعوتها لحضورهذا الاجتماع.
فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الصين، تايلاند، كولومبيا، المكسيك، العراق، إيران، مصر، نيجيريا، باراغواي، الهند، بنغلاديش، أوكرانيا، إلخ.
منظمة الجمارك العالمية، الانتربول، اليوروبول، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية
العودة إلى نموذج محاكاة الأمم المتحدة
