إن القياس الدقيق للجريمة المنظمة أمر صعب بسبب الطبيعة السرية الكامنة للأنشطة الإجرامية والمحاولات التي تقوم بها المنظمات الإجرامية لإخفاء عملياتها باستعمال العنف والفساد، وبالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدم الإبلاغ من قبل الضحايا. وتقتصر التقارير الرسمية عن الأنشطة الإجرامية المنظمة على الجرائم المبلغ عنها، وبالتالي لا يمكنها سوى التقاط جزء صغير من نشاط الجريمة المنظمة. وتبعا لذلك يبقى المدى الحقيقي للجريمة المنظمة مجهولا.
لقد حاولت المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قياس الجريمة المنظمة عن طريق فحص أسواق المنتجات والتدفقات بدلاً من التركيز على الجناة. هذا النهج هو طريقة أخرى لتقييم مدى الجريمة المنظمة على الصعيد العالمي. وبذلك اكتسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اعترافا دوليا بقياس الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص، فضلا عن الجرائم الأخرى على نطاق عالمي.
ويتم استخدام تقييم المخاطر فيما يتعلق بأنواع مختلفة من الأسواق غير المشروعة على نطاق واسع لتحديد التهديدات المحتملة التي تشكلها الجريمة المنظمة. ومن خلال تحليل دقيق للتهديدات السائدة والأضرار التي تسببها، يسمح نهج تقييم المخاطر بتحديد وفهم الجريمة المنظمة من منظور المجموعات المتورطة والضحايا من جهة، وأسواق المنتجات المستهدفة من جهة اخرى. ثم تُستخدم هذه المعلومات لوضع سياسات من شأنها كبح جماح المنظمات الإجرامية وحتى منعها من التشكل.
