أ) في 12 يوليو 2017، رحب رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، بقرار اليابان بالانضمام إلى كل من اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد. وقد أصبحت اليابان طرفا في الاتفاقيتين وكذلك في البروتوكولات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في 11 يوليو 2017. ولما كانت اتفاقية الجريمة المنظمة قد تم التوقيع عليها في عام 2000، وفي 2016 بلغ عدد الدول الأطراف فيها 187 دولة، فما هي في رأيك العوامل التي منعت الحكومة اليابانية من الانضمام إلى الاتفاقيات في مرحلة مبكرة؟
ب) قارن بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (1988) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ومبينًا أوجه التشابه بين هذه الاتفاقيات وكيف تساهم في مجملها في تشكيل نظام عالمي لمكافحة الجريمة المنظمة. ثم ناقش بعض القيود الواردة بموجبها مبينًا ما تراه من توصيات لازمة لتعديل هذه الاتفاقيات على نحو يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة بشكل أكثر فاعلية.
ج) في عام 2013، انتقد مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. حيث اشتمل النقد على ما يلي:
لا تأخذ اتفاقية الجريمة المنظمة في الاعتبار النشاط المتزايد ولا البنية الأفقية للعصابات الإجرامية أو العلاقة المتزايدة بين الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والصراع والصحة العامة والتمويل الدولي والتكنولوجيا الحديثة. حيث لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاتفاقية. ويرجع ذلك إلى أن هناك من الدول ما تخضع لبراثن الجريمة المنظمة.
واكتب مقالاً ردًا على هذا النقد، تدعم فيه أو تدحض موقف الولايات المتحدة. وعلى أن يتضمن الرد بالضرورة توضيح مفهوم الإرادة السياسية ومناقشة مدى إمكانية قيام الدول (أو المجتمع الدولي) بإجبار دولة غير متعاونة على التصرف بطريقة مفيدة المجتمع ككل.
د) عرض عليك أمر تقييم المجهودات العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. فبين كيف سهّل النظام العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، والذي تشكل بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمخدرات واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التعاون الدولي بين الدول أعضاء المجتمع الدولي.
