اعتُمدت اتفاقية الجريمة المنظمة في نوفمبر عام 2000 بموجب قرار الجمعية العامة 55/25 بعد عامين من الصياغة والمفاوضات (يمكن الاطلاع على السجل الرسمي للمفاوضات في الأعمال التحضيرية Travaux Préparatoires). وفي ديسمبر عام 2000، وقعت الدول الأعضاء على الاتفاقية في باليرمو، إيطاليا، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 29 سبتمبر عام 2003. وذكر كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، أنه بتوقيع الاتفاقية "أظهر المجتمع الدولي الإرادة السياسية للرد على التحدي العالمي باستجابة عالمية." (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2003)
وفي السنوات اللاحقة على اعتماد الاتفاقية، تزايدت أعداد الدول الأطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة. وحظيت الاتفاقية بشبه إجماع المجتمع الدولي، حيث أصبحت تمثل الأغلبية الساحقة من دول العالم. وللحصول على قائمة الدول التي صدقت على الاتفاقية، يرجى زيارة قسم الاستراتيجيات والمعاهدات في بوابة "SHERLOC". حيث تحتوي البوابة على التشريعات والسوابق القضائية والمعلومات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
|
"إذا عبرت الجريمة الحدود، فإن إنفاذ القانون يتعين أن يكون كذلك عابرًا للحدود. وإذا قوض حكم القانون ليس فقط في بلد واحد، وإنما في عدة دول، فإن المدافعين عنه لا يمكن أن يتقيدوا بالوسائل الوطنية البحتة. وإذا كان أعداء التقدم وحقوق الإنسان يسعون إلى استغلال انفتاح وفرص العولمة لتحقيق أغراضهم الشخصية، فإنه يتعين علينا استغلال نفس العوامل للدفاع عن حقوق الإنسان وهزيمة قوى الجريمة والفساد والاتجار بالبشر." (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2003) - الأمين العام كوفي عنان |
