تحاول بعض أنشطة الجريمة المنظمة ايجاد طلب للحماية أو الرشوة أو غيرها من الخدمات غير المشروعة، بدلاً من مجرد استغلال الطلب القائم على السلع أو الخدمات غير المشروعة. وفي هذه الحالات، تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى فرض نفسها على الآخرين من خلال الأساليب القسرية.
وإن التسلل إلى الأعمال المشروعة أو الحكومات انتهازي بطبيعته أكثر من تقديم السلع والخدمات غير المشروعة. فعند التسلل إلى الشركات والحكومات، تحاول الجماعات الإجرامية المنظمة في كثير من الأحيان خلق الطلب على خدماتها، بدلاً من الاكتفاء واستغلال الاسوق الموجود، ببساطة كما تفعل عند تقديم سلع وخدمات غير مشروعة. فعلى سبيل المثال: قد تدير الجماعات الإجرامية المنظمة نظم حماية الأعمال بمعنى آخر أنظمة "الضرائب" غير القانونية المفروضة على الأشخاص أو الأعمال مقابل التحرر من التحرش الجنسي، والحماية من الضرر أو الأذى لموظفيها وعملائها. وبهذه الطريقة، يستخدمون العنف والتهديدات لاختلاق شكل من أشكال السيطرة الاحتكارية (على سبيل المثال: على إقليم أو أرض أو إعانات أو جمع القمامة أو خدمات التوصيل).
ومن الناحية القانونية، إن الجماعات الإجرامية المنظمة تستخدم الإكراه أو الابتزاز، الذي ينطوي على تهديدات ضمنية أو صريحة للتسلل إلى الأعمال المشروعة والحكومات وذلك لغايات تحقيق الهدف الإجرامي. إلا أن الإكراه والابتزاز ليسا ضروريين لتوفير سلع أو خدمات غير مشروعة، كتلك التي تمت مناقشتها في الوحدة التعليمية 1، ووجود استثناءات مثل الاتجار بالبشر. وذلك لأن الطلب على السلع والخدمات غير المشروعة موجود بالفعل بين العامة، وعليه فهم ليسوا بحاجة لاستخدام التهديد لجذب العملاء لشراء المنتجات المقلدة أو الأسلحة النارية غير القانونية أو السلع والخدمات الأخرى، الموضحة في الوحدة التعليمية 3.
وبالتالي، فإن جوهر التسلل بين الأعمال والحكومة هو تطوير سوق الخدمات التي تقدمها الجماعات الإجرامية المنظمة في النطاقات التي لا توجد فيها. ولا ينبغي الخلط بين هذه الممارسات ومعظم أشكال الفساد، حيث يتلقى كل من الراشي والمرتشي شكلاً من أشكال المنفعة. وفي حالة التسلل بين الأعمال والحكومة، لا يحصل الضحايا -غالباً ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو المالكين الوحيدين، أو اعمال تجارية اسرية- على منفعة، لكنهم يُكرهون على الدفع لتجنب سوء المعاملة. وهذا يعني أن عدم الدفع سيؤدي إلى تلف الممتلكات أو العنف ضد الموظفين أو أحبائهم أو مضايقة العملاء أو انقطاع عمليات التسليم أو المشاكل ذات الصلة التي لا يمكن للأعمال تحملها (Transcrime، 2012).
من أجل "إضفاء الشرعية" على المكاسب غير المشروعة لهذه الأنشطة الإجرامية ، تخفي الجماعات الإجرامية المنظمة مصدرها غير القانوني وغالبًا ما تعيد استثمارها في الاقتصاد القانوني من خلال غسل الأموال ، وهي عملية ذات أهمية بالغة لأنها تمكن المجرمين من التمتع بأرباح المجرمين. الأنشطة دون تعريض مصدرها للخطر. إذا تُركت عمليات غسيل الأموال دون رادع ، فقد يكون لها تكاليف اجتماعية وسياسية باهظة للغاية ، لأنها تسمح للجماعات الإجرامية المنظمة بالتسلل إلى المؤسسات المالية ، والسيطرة على قطاعات كبيرة من الاقتصاد من خلال الاستثمار ، أو تقديم رشاوى للموظفين العموميين (FATF ، 2020).
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأثرها على القطاع الخاص : الكتائب المخفية(Cartwright and Bones, 2017)في تقرير الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتأثيرها على القطاع الخاص : الكتائب المخفية ، حلل المؤلفون الطرق التي يمكن من خلالها لست صناعات في القطاع الخاص (الخدمات المالية ، والتكنولوجيا ، والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة ، والبناء والعقارات ، والنقل والخدمات اللوجستية ، و الموارد الطبيعية) تتأثر بالجريمة المنظمة. كانت هناك محاولات قليلة لدراسة هذه الظاهرة داخل القطاع الخاص. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها عن ستة أنواع من أنشطة الجريمة المنظمة باعتبارها إما تؤثر ماديًا على صناعات القطاع الخاص أو تستخدم الصناعات لتسهيل جرائمهم. الأشكال الستة البارزة للجريمة المنظمة التي تم تحديدها هي :
وأسفر التحليل عن خمس نتائج رئيسية، وهي كالتالي :
وبحسب المؤلفين، تتطلب هذه القضايا اهتمامًا دوليًا واتخاذ إجراءات دولية، لأن تأثير هذه الأنشطة الإجرامية يتجاوز بكثير الخسائر المالية للقطاع الخاص وفي الواقع "يمثل حواجز أساسية أمام التنمية المستدامة على النحو المحدد في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة". |
توفر الصفحات الفرعية لهذا القسم نظرة عامة وصفية للقضايا الرئيسية التي قد يرغب المحاضرون في تغطيتها مع طلابهم عند التدريس حول هذا الموضوع.
