هناك أمثلة على الجهود الدولية التي تستخدم تقييم المخاطر لاستهداف عمليات الجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية. فعلى سبيل المثال، أبلغت فنلندا والمجر وإيطاليا وهولندا عن تحليل معمق لـ 15 حالة رئيسية من الجرائم المنظمة، تبحث عن "الأعلام الحمراء"، مقترحة تدابير وقائية ممكنة (فان دي بونت وفان دير سكوت، 2003). وشملت هذه القضايا الاتجار بالنساء وتهريب المهاجرين وتهريب المخدرات. وقد وجد التحليل ثلاثة عوامل مشتركة لهذه الحالات :
كما قام كل من الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الشمالية بدراسة التدابير الفردية والهيكلية للحد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال، وتوثيق توقي الاحتيال، وزيادة صعوبة تصنيع العقاقير الاصطناعية، وتهريب الممتلكات الثقافية المسروقة، والأخشاب الممنوعة والسجائر المهربة (جرايكار وفلسون، 2010؛ نيلن، 2010). والإضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود لاستبعاد بعض الأفراد والمنظمات من المشاركة في أسواق مختلفة، مثل البناء والأشغال العامة بسبب ارتباطات سابقة بنشاط الجريمة المنظمة. (سافونا، 2010) ولاشك ان جهود الحد من المخاطر جديرة بالملاحظة لأنها لا تستهدف بشكل أساسي مرتكبي الجريمة المنظمة، بل بالأحرى الظروف التي تسهل نشاط الجريمة المنظمة (كارترايت وبونز، 2017). وبهذه الطريقة، يمكن أن تصبح جهود الإنفاذ وسيلة للحد من المخاطر وجهود وقاية عندما تستهدف غايات طويلة المدى تتجاوز نطاق ملاحقة قضية واحدة.
وتُبذل جهود للتصدي للجريمة المنظمة باستخدام نهج تقييم المخاطر في أجزاء عديدة من العالم. ويوفر نظام المسح والتحليل والإخطار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إشعارات استراتيجية الإنذار المبكر بشأن التهديدات الجديدة للجرائم المنظمة بناءً على التقييمات المبكرة. (اليوروبول، 2010). كما ركزت جهود من البحث إلى الممارسة في المملكة المتحدة وكندا أيضًا على الحد من الجريمة المنظمة بدلاً من مجرد ملاحقة المجرمين المعروفين (كيربي ونايلر، 2013؛ سافونا وكالديرون وريميرسوال، 2011).؛ وبالإضافة إلى ذلك، تركز الجهود التي يبذلها المنتدى الاقتصادي العالمي وآخرون الآن على سلائف الجريمة المنظمة ومساعداتها من أجل تقييم التهديدات وجهود الوقاية بشكل أفضل (المنتدى الاقتصادي العالمي، 2012).
كما استعرض تقييم أدوات تقييم مخاطر الجريمة المنظمة المتعددة نقاط القوة والضعف فيها، وقدم بعض التوصيات المفيدة للمسار إلى الأمام (شاو، 2011). وهي :
كما تُعد تقييمات مخاطر الجريمة المنظمة أداة قيّمة جدًا لإنفاذ القانون، فضلاً عن منظمات القطاعين العام والخاص الأخرى، لأنها تنقل الفهم من وجهة نظر قصصية إلى تقييم منهجي للصورة الأكبر. ويساعد هذا الفهم في تحديد اختيار الأولويات ويقترح طرق الاقتراب من التدخل والوقاية. وفي بعض المواقع، ساهم ذلك في تطوير "الشرطة التي تقودها المخابرات"، وهو نهج يعترف بأهمية وقيمة المعلومات الإجرامية والاستخبارات الجنائية الدقيقة وفي التوقيت اللازم للتصدي بفعالية للجريمة المنظمة (كارتر وكارتر، 2009؛ راتكليف، 2016؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2010). وإن أحد العناصر الرئيسية للشرطة التي تقودها المخابرات هو تحسين فهم كيفية عمل المجرمين واتخاذهم خيارات إجرامية. ولذلك، تعتبر تقييمات المخاطر طريقة مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة في الاستجابة.
