تشمل جرائم الملكية الفكرية تصنيع ونقل وتخزين وبيع السلع المقلدة أو المقرصنة دون الحصول على موافقة صاحب الحقوق. وعادة ما تتخذ شكل علامة تجارية أو براءة اختراع أو لباس تجاري أو انتهاك لحقوق النشر، على الرغم من أنها ليست حصرية بشكل متبادل. وتشير التقديرات إلى أن التجارة العالمية في المنتجات المقلدة والمقرصنة بلغت قيمتها 461 مليار دولار سنويًا في عام 2016 أي أكثر من ضعف التجارة في عام 2008 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2016).
وتوسعت السوق غير المشروعة للسلع المقلدة والمقرصنة بسرعة في العقود الأخيرة ويعتبرها بعض العلماء أنها تشكل أكبر اقتصاد في السوق السوداء، متجاوزة تجارة المخدرات العالمية (لاليرستيدت وكراسن، 2015). ويوجد ما بين 2000 و3000 مجموعة إجرامية منظمة في الاتحاد الأوروبي متعددة الأجرام، وتدر عائدات من أنشطة إجرامية متعددة بما في ذلك "IPC" (اليوروبول، 2017).
ولقد تم التعرف على العديد من المنظمات الإرهابية على أنها تشارك في الاتجار غير المشروع بالسجائر في تقارير مختلفة (شيلي وملزر، 2008). وفي عام 2007، قدرت منظمة الصحة العالمية خسائر الإيرادات الضريبية في جميع أنحاء العالم من تجارة السجائر المهربة والمقلدة ما بين 40-50 مليار دولار سنويًا (منظمة الصحة العالمية، 2017). وبحلول عام 2015، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية عن خسائر ضريبية سنوية في الولايات المتحدة وحدها بما يقرب من 3 إلى 7 مليارات دولار. كما تظل أوروبا عرضة لخطر جرائم الملكية الفكرية. ففي عام 2015، سجلت سلطات الجمارك أكثر من 80.000 محجوز يحتوي على أكثر من 40 مليون قطعة مقلدة تقدر قيمتها بنحو 642 مليون يورو. وكانت السجائر أكثر المنتجات المحجوزة بشكل متكرر، حيث شكلت 27٪ من إجمالي المحجوزات (اليوروبول، 2017). ويُزعم أن المنظمات الإرهابية في شمال إفريقيا كانت مسؤولة في عام 2016 عن تجارة تبغ مهربة تبلغ قيمتها مليار دولار (معهد الاقتصاد والسلام، 2016). كما تم الإبلاغ عن تهريب كل من السجائر والمنتجات المزيفة كمصدر هام لتمويل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (ويلسون، 2009).
دراسة حالة: مايكل كامبلتم التحقيق مع مايكل كامبل ("كامبل") من قبل MI5 في المملكة المتحدة فيما يتعلق بتهريب السجائر في عام 2007. كان شخصًا مهمًا للخدمات الأمنية بسبب صلاته مع الجيش الجمهوري الإيرلندي. وقد تم تعيين شقيقه ليام كامبل، الذي كان عضوًا بارزًا في المنظمة، من قبل قاضي المحكمة العليا في بلفاست كواحد من أربعة رجال مسؤولين عن تخطيط وتفجير سيارة مفخخة أودت بحياة 29 شخصًا في أوماغ. وكان كامبل قد قضى في ذلك الوقت أحكامًا منفصلة بالسجن في ليتوانيا وهولندا لمحاولته شراء أسلحة ومتفجرات بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بتهريب السجائر. وفي عملية سرية مشتركة بين أجهزة الأمن البريطانية والليتوانية، أكد كامبل لعناصر MI5 أنه ينوي استخدام الأجهزة المتفجرة ويرغب في شراء متفجرات وأسلحة. وفي عام 2008، سافر إلى ليتوانيا واشترى بندقية وصواعق ومتفجرات وقذائف صاروخية لإبلاغ العملاء بأنه عضو في الجيش الجمهوري الإيرلندي. وقد قبض عليه فيما بعد وأدين لمدة 12 سنة بعد محاكمة دامت عامين في ليتوانيا بتهم تتعلق بدعم جماعة إرهابية ومحاولة التهريب وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني. وادعى دون جدوى في دفاعه أنه كان مهربًا للسجائر ولا يشتري أسلحة للجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي (الإنتربول، 2014). |
التالي : الاختطاف من أجل الفدية والإرهاب
العودة الى الأعلى
