لقد تم تطوير طريقة بديلة لتقييم الجريمة المنظمة، بالنظر إلى مشاكل القياس والحاجة إلى توجيه محدد لجهود المنع والوقاية وتحاول هذه الطريقة قياس الجريمة المنظمة من خلال تقييم أسواق المنتجات والتدفقات.
وفي عام 2010، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "عولمة الجريمة: تقييم لتهديد الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، الذي قدم لأول مرة لمحة عامة عالمية عن أسواق المنتجات والتدفقات غير المشروعة. وقام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد ذلك بإعداد تقارير أخرى عديدة تركز على مشاكل الجريمة المنظمة العابر للحدود في مناطق محددة من العالم للسماح بتوجيه أكثر تحديدا (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013).
كما كان نطاق جهد التقييم العالمي هذا واسعًا، ومن الأفضل توضيحه بخريطة واحدة، موضحة في الشكل 5.1.
يصور الشكل 1.5 نتائج التقرير في تتبع مصادر كل منتج غير مشروع عبر نقاط العبور وإلى وجهته النهائية، أين يتم استهلاكه أو استغلاله. وأما البيانات التي يستند إليها التقرير فهي مأخوذة من المعلومات الموجودة من اعتقالات الشرطة، والمصادرة، وسجلات المحاكم، وتقارير وسائل الإعلام، وتقارير المنظمات غير الحكومية، والخبراء على الأرض في العديد من البلدان المختلفة الذين تعرضوا بشكل مباشر لأسواق هذه المنتجات غير المشروعة. وتشمل الأسواق المدرجة في التقرير الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وتهريب الكوكايين والهيروين، والاتجار بالأسلحة النارية، والاتجار بالنباتات والحيوانات البرية، والمنتجات المزيفة، والقرصنة البحرية، والجرائم السيبرانية.
ولقد ساعد هذا التحليل العالمي على تغيير منظور الجريمة المنظمة من التركيز على جماعات إجرامية منظمة وأنشطة فردية محددة إلى أسواق المنتجات غير المشروعة من المصادر إلى الوجهات. ويسلط التقرير الضوء على التدفقات التي يتم استغلالها لتحقيق الربح من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وكمثال، تم تقييم التدفقات من المصادر إلى بلدان المقصد للسوق غير المشروعة للاتجار في قرون وحيد القرن، بناءً على
الحالات والتقارير المعروفة من السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في هذه المناطق ويوضح الشكل 2.5 هذا التدفق :
تأكدت نتائج التقرير العالمي "عولمة الجريمة: تقييم تهديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" إلى حد كبير في التقارير الإقليمية، التي ركزت بشكل مكثف على مناطق جغرافية أصغر. فعلى سبيل المثال، ركز تقرير تقييم الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن شرق أفريقيا، الذي نشر في عام 2013، على تهريب المهاجرين والاتجار بالهيروين والاتجار بالعاج والقرصنة وركز تقرير غرب إفريقيا في العام نفسه على طرق تهريب المخدرات وتهريب المهاجرين وتهريب الأسلحة النارية والمنتجات الطبية المزيفة والقرصنة. بينما شمل التقرير المتعلق بشرق آسيا والمحيط الهادئ، الذي نُشر أيضاً في عام 2013، منطقة أوسع ويتضمن تقييمات للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات والاتجار بالموارد البيئية والسلع المقلدة والمنتجات الطبية المزيفة. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016) وفيما يلي النتائج الرئيسية من مختلف أسواق المنتجات :
واكتسب الجهد المبذول لدراسة تدفقات المنتجات وتأثيرات العرض والطلب والمنافسة والقانون وقدرة الإنفاذ زخمًا في الأوساط المهنية والأكاديمية كطريقة مفيدة لالتقاط طبيعة ومدى أنواع مختلفة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود (ألبانيز، 2008؛ بيسوجنو، 2016؛ القلعة، 2008 Klerks، 2007؛ ميسكو، جوبوفسيك، كيسيتوفيك، 2009؛ ميدجلي، بريسكو وبيرتولي، 2014؛ سافونا، 2006؛ سافونا وستيفانيزي، 2010؛ سافونا، 2014؛ فاندر بيكن 2004؛ فان ديجك، 2007). وتعد تحليلات المخاطر والتهديدات المبنية على الفحص الدقيق لأسواق المنتجات الفردية نهجًا واعدًا لالتقاط حجم الجريمة المنظمة في مناطق مختلفة من العالم.
