حتى الآن، ركزت معظم تقييمات المخاطر في الجريمة المنظمة على المجموعات. وقد أجريت هذه التقييمات من قبل وكالات إنفاذ القانون لتحديد المجموعات الأكثر عرضة للخطر أو التي تشكل أكبر تهديد. وتتضمن الأساليب المستخدمة لتحديد المخاطر تحديد الجماعات الإجرامية المنظمة المعروفة في منطقة معينة ثم ترتيبها حسب سماتها وخطورتها المحتملة. (خدمة الاستخبارات الجنائية، كندا، 2007، زوتانديجيك، 2010) كما تشمل السمات النموذجية المستخدمة في هذه التقييمات العنف والفساد والتسلل والتطور والانضباط والعزل والاستقرار والتماسك الجماعي كما تم تقييمها من قبل خبراء إنفاذ القانون.
فعلى سبيل المثال، تركز تحقيقات الجريمة المنظمة التي ينفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على المنظمات الإفريقية والآسيوية والبلقانية والأوراسية والشرق أوسطية والجريمة الإيطالية الأمريكية المنظمة مما يوضح التركيز الأساسي على الجماعات الإجرامية كنقطة محورية للاهتمام بالجريمة المنظمة. (مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، 2017). و خلص تقييم لليوروبول حول التهديدات إلى وجود أكثر من 5000 مجموعة إجرامية منظمة تعمل على المستوى الدولي في الوقت الحالي قيد التحقيق في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مجرمين من أكثر من 180 جنسية متورطين مع معظم المجموعات المكونة من أعضاء من أكثر من جنسية واحدة، وتعمل في بلدان متعددة. (يوروبول، 2017) ويوضح هذا العدد الكبير من المجموعات التي تضم أعضاء من العديد من البلدان المختلفة الحاجة إلى تقييم مخاطرهم النسبية، بحيث يمكن توجيه الموارد إلى أخطر التهديدات.
كما إنه لمن الصعب إجراء تقييم فعلي للمخاطر من الناحية العملية. وذلك لأن التقييم يستند إلى مقاييس غير دقيقة لطبيعة ومدى النشاط الإجرامي، والأضرار التي يسببها، وكذلك التقييمات الشخصية للمحققين والخبراء والمجتمع ذوي الخبرة، والتي يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا (راتكليف، سترانغ وتايلور، 2014). وقد يكون التقييم المستند إلى بيانات الجريمة التي يتم جمعها في مختلف مراحل إجراءات العدالة الجنائية (الشرطة، النيابة العامة، الإدانة، السجن) مضللاً. فعلى سبيل المثال، يعد التوقع بأن المقاضاة الناجحة للأفراد المتورطين في الجماعات الإجرامية المنظمة سوف يعطل عمل الجماعة، أو سوق السلع والخدمات غير المشروعة، أمرًا صعبًا.
وتؤثر المحاكمات الناجحة للأعضاء، ولا سيما قادة الجماعات الإجرامية المنظمة، على تلك الجماعات لفترات قصيرة ما لم يتناقص أيضًا العرض والطلب من العملاء على المنتجات أو الخدمات غير القانونية التي كانوا يقدمونها. وبخلاف ذلك، ستحل المجموعات المتبقية (أو الجديدة) محل المجموعات القديمة وستستحوذ على هذه الأسواق غير المشروعة، كما خلص تقييم التهديدات العالمية الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أنه: "في الوقت الذي قد تصبح فيه الجماعات الإجرامية المنظمة مشاكل في حد ذاتها، فمن غير المرجح أن التخلص من هذه الجماعات يوقف تدفق الممنوعات" (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2010). ولذلك، يجب إيلاء الاهتمام أيضًا لمنع الجريمة المنظمة على المدى الطويل كما نوقش في الوحدة التعليمية 13.
