يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رائد عالمي في مكافحة المخدرات غير المشروعة والجرائم الدولية. وقد أنشئ هذا المكتب في عام 1997 من خلال اندماج برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومركز منع الجريمة الدولية، ويعمل المكتب في جميع مناطق العالم من خلال شبكة واسعة من المكاتب الميدانية. وهو يعتمد في ميزانيته بشكل رئيسي على التبرعات الواردة من الحكومات، والتي تصل على حوالي 90٪ من إجمالي ميزانيته.
وتتمثل مهمة المكتب الرئيسية في مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب غير المشروع. وفي إعلان الألفية، في سبتمبر 2000، أعلنت الدول الأعضاء تكثيف جهودها لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بجميع أبعادها، ومضاعفة الجهود لتنفيذ الالتزام بمكافحة مشكلة المخدرات العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي. وفي عام 2015، أصبح الالتزام بالحد من النزاعات والجرائم والعنف يمثل عنصرًا مركزيًا في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تقر صراحة أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة". وفي هذا السياق، يقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدعم اللازم للدول الأعضاء لبلوغ مختلف الأهداف المحددة في إطار أهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف 5 بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين، والهدف 11 الذي يركز على جعل المدن آمنة ومرنة ومستدامة والهدف 16 بشأن تعزيز السلام والعدالة والمؤسسات القوية. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2015؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2020).
وتتمثل الأركان الثلاثة لبرنامج عمل المكتب في:
ولضمان تحقيق أهدافه، يبذل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قصارى جهده لإدماج وتعميم منظور الجنس، لا سيما في مشاريعه المتعلقة بتوفير سبل عيش بديلة، وكذلك تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
كما يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الوصي أو القائم على اتفاقية الجريمة المنظمة. حيث يوفر استشارات تشريعية ومعاهدات وقوانين نموذجية. وتوفر هذه الاستشارات التشريعية المتطلبات الأساسية لاتفاقية الجريمة المنظمة وتقدم مجموعة من الخيارات والأمثلة للمشرعين الوطنيين لضمان إنفاذ الاتفاقية على المستوى الوطني. وكذلك، فإن القوانين النموذجية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمثل أدوات حقيقة للمساعدة التقنية. حيث تم تطويرها لمساعدة الحكومات على ضمان الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن المعاهدات في تشريعاتها الوطنية.
