تعتبر اتفاقية الجريمة المنظمة من أهم الأدوات العالمية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. والأهمية المعطاة للتعاون في الاتفاقية واضحة في المادة 1.
المادة 1. بيان الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
وتظهر كلمة "تعاون" في اتفاقية الجريمة المنظمة 49 مرة، مما يوضح مركزية هذه الفكرة في الاتفاقية بأكملها، والتي تحظى بالتقيد العالمي تقريبًا. وإن تمكين البلدان ذات التقاليد والأطر القانونية والبيروقراطيات المختلفة من التحدث بلغة واحدة هو أحد الأهداف المركزية لاتفاقية الجريمة المنظمة، وأحد الأدوات المركزية للرد على التهديد العالمي الذي تشكله الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفيما يتعلق بالاختلافات بين النظم القانونية، تكرس اتفاقية الجريمة المنظمة جهودًا كبيرة لتشجيع التعاون الدولي، مع احترام التقاليد القانونية المحلية وكذلك السيادة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2012).
المادة 4. حماية السيادة
1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي
كما ستتناول هذه الوحدة التعليمية عدة آليات تم تطويرها للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود. وتشمل هذه التدابير المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، والتعاون الدولي لنقل الإجراءات الجنائية، ونقل المحكوم عليهم.
توفر الصفحات الفرعية لهذا القسم نظرة عامة وصفية للقضايا الرئيسية التي قد يرغب المحاضرون في تغطيتها مع طلابهم عند التدريس حول هذا الموضوع.
