بدأ التحقيق في عام 2005 من قبل وكالة انفاذ قوانين المخدرات (DEA) التابعة للولايات المتحدة. خلال فترة التحقيق، تم اكتشاف أن التكتلات الاحتكارية المكسيكية كانت في البداية تهرب الدولارات الأمريكية التي تم الحصول عليها من بيع المخدرات غير المشروعة في أمريكا عبر الحدود المكسيكية، ثم يتم غسلها عن طريق بنك واتشوفا في الولايات المتحدة.
وحدث في المكسيك، حيث تم دفع الأموال إلى شركات الصرافة ("casas de cambio") التي أودعتها في حساباتها المصرفية المكسيكية. ولم يتم التحقيق من مصدر هذه الأموال، مما سمح للمجرمين بوضع أرباحهم غير المشروعة في القطاع المشروع. ثم تم تحويل هذه الأموال إلى حسابات بنك واتشوفا في الولايات المتحدة، ومرة أخرى لم يتم التحقق من مصدرها بشكل صحيح. وتم إعادة شحن الأوراق النقدية المتبقية إلى الولايات المتحدة باستخدام خدمة واتشوفا ل "نقل المبالغ النقدية الكبيرة". وباستخدام هاتين الطريقتين المقدمتين من واتشوفا، تمكنت عصابات المخدرات من دمج أموالها غير القانونية في النظام المالي. وتم استخدام العائدات غير المشروعة التي مرت من خلال الحسابات المصرفية المراسلة في واتشوفا، لشراء الطائرات وذلك لاستخدامها في تجارة المخدرات.
كما أبرم بنك واتشوفا اتفاقية مع وزارة العدل لحل دور الشركة في النشاط المناهض للتنافس في سوق استثمارات السندات البلدية ووافق على دفع ما مجموعه 148 مليون دولار، كتعويض وعقوبات مفروضة وسداد للمكاسب غير المشروعة للوكالات الفيدرالية ووكالات الولاية في عام 2011. وفي عام 2009، تم إدماج بنك واتشوفا في العلامة التجارية ويلز فارغو.
كشفت محاكمة عام 2017 في روما، المعروفة باسم محاكمة "مافيا كابيتال"، كيف استخدم ماسيمو كارميناتي، الذي كان عضواً في عصابة ماجليانا اليمينية المتطرفة في روما وقاتل سالفاتوري بوزي واستخدام الرشاوى والتخويف للفوز بعقود المدينة، وفي النهاية جني الملايين من الأموال العامة لأنفسهم. وسيطرت مجموعتهم الإجرامية المنظمة لسنوات على الخدمات البلدية الرئيسية، بما في ذلك جمع القمامة وصيانة الحدائق ومراكز اللاجئين. كما أُدين أكثر من 40 متهماً، اغلبهم من الموظفين السابقين في المدينة المرتبطين بحلقة كارميناتي وبوزي الإجرامية. وكان من بين الذين تم التحقيق معهم رئيس البلدية السابق جياني أليمانو. وعليه تم الحُكم على ماسيمو كارميناتي وسالفاتوري بوزي بالسجن لمدة 20 و19 سنة على التوالي، بعد إدانتهما بتورطهما الإجرامي.
في عام 2003، صدمت المحاكمة غير العادية في قضية "نام كام" والتي تضمنت 155 متهماً - أكبر قضية في تاريخ الإجراءات الجنائية في فييتنام حتى ذلك الوقت - الجمهور الفيتنامي واستحوذت على قدر كبير من اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. بعد أكثر من 3 أشهر من الجلسات، فرضت محكمة مدينة هوتشي منه عقوبة الإعدام على رئيس عصابة على غرار المافيا الجنوبية Trương Văn Cam، والمعروف باسم "نام كام"، وخمسة من زملائه )عقوبة إعدام واحدة على شريك تم تغييره في الاستئناف(. فقد أُدين "نام كام" بتهم عديدة منها القتل والرشوة وتنظيم القمار غير القانوني. كما تم معاقبة ستة عشر موظفاً، من بينهم اثنان من أعضاء اللجنة المركزية القوية للحزب الشيوعي والعديد من كبار ضباط الشرطة، بعقوبة السجن.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن "نام كام" جمع ثروة خلال عقد من الزمن، من أكبر شبكة إجرامية سرية كانت تتألف من أوكار القمار ومُرابين وحماية الأعمال وحلقات الدعارة. وانتشرت شبكته الإجرامية من قاعدتها الاساسية في هوتشي منه ومنها إلى المقاطعات الجنوبية الأخرى والعاصمة هانوي، وجذبت شركاء من تايوان وكمبوديا. وقد أُشير عند اعتقاله أن "نام كام" كان يجنى حوالي 2 مليون دولار أمريكي شهرياً من حماية مئات المطاعم والمراقص ونوادي القمار غير القانونية. وكشف التحقيق أن عائداته الإجرامية الكبيرة تم استثمارها في المقام الأول في العديد من المطاعم والمراقص الشهيرة في مدينة هو تشي منه والممتلكات العقارية واستخدامها للرشوة، إلى الخارج. وجعلته أعماله القانونية معروفاً كرجل أعمال ناجح في صناعة الترفيه في مدينة هوشي منه. وإن حجم معاملاته جعل من الصعب للغاية على السلطة المختصة تحديد وتتبع المصدر الأساسي غير القانوني لممتلكاته. ولذلك، لم تتم إدانته بتهمة غسل الأموال وأمرت محكمة الاستئناف أخيراً بمصادرة جزء صغير فقط من ممتلكاته الخاصة.
وفي عام 2003، تم إدانة "نام كام" لإصداره أوامر باغتيال زعماء العصابات والتكليف بالاعتداء على منافس له عن طريق رش مادة حمضية حارقة عليه، وإعطاء رشاوي وإدارة القمار غير القانوني. وحينها حكم عليه بالإعدام. كما تضمنت المحاكمة عدة موظفين سابقين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب وزير الأمن العام، ومدير الإذاعة الحكومية ونائب المدعي العام الوطني.
أدين بينوا روبرت روبرتج - ضابط شرطة في شرطة مونتريال، كندا - بالمشاركة في منظمة إجرامية بموجب القانون الجنائي الكندي، قسم 467.11. حيث أنه شارك أو ساهم بفعل أو إغفال نشاط منظمة إجرامية، بغرض زيادة قدرة المنظمة على تيسير أو ارتكاب جريمة. ونظراً لوضعه كموظف عمومي وقت ارتكاب الجريمة، فقد أُدين أيضاً بموجب المادة 122 من القانون الجنائي الكندي، التي تعاقب على خيانة الأمانة من قبل موظف عام.
وبدأ السيد روبرت حياته المهنية كضابط شرطة في مونتريال في عام 1985 وتقاعد في عام 2013. ومنذ عام 1990، عندما عمل كمحقق في الاستخبارات الجنائية، طور خبرة خاصة في مجال جمع وتحليل معلومات عن العصابات الإجرامية. وبحسب ملفات المحكمة، فقد جمع معلومات حساسة كجزء من واجباته الوظيفية العادية ثم قام ببيعها إلى رينيه "بالون" شار ليبوا، عضو في عصابة الدراجات النارية "ملائكة الجحيم".
وفي عام 2004، أدين شار ليبوا بقتل ضابط شرطة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي عام 2013 تمكن من الفرار من سجن أتبعت فيه إجراءات أمنية مشددة، ثم تم اعتقاله ولكن عندما اقتربت منه الشرطة، أقدم على الانتحار. إلا أنه، ترك تسجيلات سرية عن محادثاته الهاتفية التي أجراها مع روبرت، والتي اكتشفتها الشرطة. وبناءً على هذه المعلومات، شرعت الشرطة في عملية سرية تُوِّجت باعتقال روبرت روبرتج واحتجازه.
وتم اكتشاف أن روبيرج أبلغ شار ليبوا بوجود تحقيقين جارين من قبل الشرطة: تحقيق الشرطة في تهريب المخدرات وآخر يستهدف عصابة ملائكة الجحيم، بالإضافة إلى الكشف عن معلومات حول المشتبه بهم وأساليب التحقيق المستخدمة. كما تم اكتشاف أن روبيرج أعطى معلومات عن الحالة النفسية للشاهد الذي كان سيدلي بشهادته في قضية. ومقابل معلوماته، حصل روبرت على ما يقارب 125000 دولار، تم استرداد معظمها (أكثر من 115000 دولار).
وفي 13 مارس 2014، أقر بينوا روبرت روبرتج بأنه متهم بتهمة واحدة لمشاركته في منظمة إجرامية وتهمة واحدة لخيانة الامانة من قبل موظف عمومي. وبعد أن قضى نصف مدة عقوبته البالغة سبع سنوات، أفادت صحيفة مونتريال أنه تم عقد جلسة استماع في مجلس الإفراج المشروط في كندا في 16 مايو 2017. واعترف روبرت بأن "العمل باستمرار مع المجرمين، وخاصة أولئك الذين قضوا حياة مزدوجة كمخبرين، تسبب له للعيش في "وضع مبهم" حيث أصبحت أخلاقه مرنة".،وانتهت الجلسة بمنحه الإفراج المشروط الكامل.
