هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

نموذج المؤسسة أو الأعمال للجريمة المنظمة

نما النموذج التجاري للجريمة المنظمة من إدراك أن الإطار التنظيمي والعوامل الاقتصادية كانت المحددات الرئيسية وراء تشكيل الجماعات الإجرامية المنظمة. وتم العثور على الجماعات الإجرامية المنظمة لتنظيم أنشطتها غير المشروعة حول متطلبات العملاء، فعلى سبيل المثال، للعقاقير غير المشروعة أو الأسلحة النارية أو الممتلكات المسروقة. تجد المجموعات طرقًا لتوريد تلك السلع والخدمات أثناء التنقل بين المخاطر التي يشكلها إنفاذ القانون، وكذلك المنافسون القانونيون وغير القانونيين (على سبيل المثال، المنتجات والمجموعات غير المشروعة الأخرى). فهدفهم النهائي هو تحقيق ربح من هذه الأنشطة.

ويركز نموذج المؤسسة للجريمة المنظمة على الكيفية التي تكمن بها الاعتبارات الاقتصادية في صلب تكوين ونجاح الجماعات الإجرامية المنظمة، والذي بعتبر أهم من الاعتبارات الهرمية أو الثقافية، ويصف نموذج المؤسسة الاهتمامات الاقتصادية بأنها السبب الرئيسي للسلوك الإجرامي المنظم. وفي دراسة لأسواق المخدرات، على سبيل المثال، وجد أن المجموعات تتكون من "أصحاب المشاريع الفردية والمنظمات الصغيرة بدلاً من البيروقراطية المركزية الضخمة"، التي كانت "تنافسية" بدلاً من "احتكارية" في طبيعتها (أدلر، 1985).

ووجدت دراسات أخرى أن المعروض من السلع غير القانونية عادة ما يتم توفيره من قبل مجموعات إجرامية صغيرة، وأبرزت أن الاقتصاد غير القانوني يعمل مثل الاقتصاد القانوني: فهو ينطوي على العرض والطلب وتفضيلات العملاء والمنافسة. هذه العوامل، بدلاً من العلاقات القائمة على العلاقات الهرمية أو الثقافية، تملي تشغيل وتنظيم الجماعات الإجرامية المنظمة (باولي، 2002؛ ريج ولافورغنا، ،2017). ويرى نموذج المؤسسة أن الجماعات الإجرامية المنظمة هي نتاج قوى السوق غير المشروعة، على غرار تلك التي تتسبب في ازدهار الأعمال التجارية المشروعة أو موتها في القطاع القانوني للاقتصاد (جوتشالك، 2009؛ روتر، 1983؛ روتر، 1993؛ ويندل، 2013؛ ييغر، 2012). وقد تم العثور على مركزية العلاقات الاقتصادية، بدلاً من العلاقات الشخصية، حتى في حسابات القتلة التعاقدية، الذين وصفوها بأنها ذات أهمية قصوى في الاستفادة والبقاء على قيد الحياة بطريقة شرسة. (شو، 2017؛ كارلو، 2009).

 التالي

 العودة الى الأعلى