في عام 2005، تم التحقيق مع حاجي باجشو من قبل إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، بالتعاون مع السلطات الأفغانية الخاصة بجرائم المخدرات في أفغانستان. ويعتقد أنه أحد الآباء المؤسسين الخمسة لشورى طالبان الحاكم في كابول. وبمساعدة متعاونين في العدالة، اشترت إدارة مكافحة المخدرات الهيروين مباشرة من منظمة باجشو في مناسبتين، والتي اعتقد باجشو أنها كانت متجهة إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2007، داهم عملاء خاصون لإدارة مكافحة المخدرات، بدعم من شرطة مكافحة المخدرات في أفغانستان، مجمع باجشو الواقع في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان. وكشفت الدفاتر المصادرة خلال الغارة أن باجشو قام بتهريب أكثر من 123000 كيلوغرام من الهيروين بقيمة تزيد عن 250 مليون دولار في عام 2006. وهذا يشير إلى أن تهريبه يمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي إنتاج الهيروين في العالم في ذلك العام. كما تم الحصول على الأدلة التي تثبت أن باجشو استخدم بعض عائدات المخدرات الخاصة به لتزويد قادة طالبان المسؤولين عن أنشطة الجماعة في شرق أفغانستان بالنقود والإمدادات والأسلحة.
وتم تسليم باجشو إلى الولايات المتحدة في يونيو 2009، وأدين بتوزيع المخدرات وجرائم إرهاب المخدرات في عام 2012 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ووفقاً للمعلومات المقدمة في محاكمته، كان باجشو يدير أعماله المتعلقة بتهريب الهيروين منذ التسعينات، ونقل المخدرات إلى أكثر من 20 بلداً واستخدم العائدات لدعم أعضاء رفيعي المستوى من طالبان. ووفقًا لمدير إدارة مكافحة المخدرات ميشيل ليونهارت، فقد كان "زعيم مخدرات أفغانيً تمول عائدات مخدراته الإرهاب". وقد قدم باجشو في وقت لاحق طلبًا لمحاكمة جديدة ونتيجة لذلك تم إسقاط إدانته بتهمة إرهاب المخدرات، على الرغم من أن المحكمة لم تسقط ادانتي المخدرات.
في نوفمبر 2014، ألقي القبض على عبد الرؤوف الشاطئي مع 19 شخصًا آخر في مؤخرة شاحنة كانت تحاول دخول فرنسا في ميناء دوفر بالمملكة المتحدة. واتهم بمحاولة تهريب الأسلحة إلى ليبيا لاستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية، في انتهاك للحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي في عام 2011.
وعلى وجه التحديد، كان الشاطئي دور هو العمل كمترجم لوثائق تاجر الأسلحة الذي كان موجودًا في إيطاليا، اضافة إلى تهريب الأسلحة من مستودع يقع في سلوفينيا إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا. وقد احتوى الهاتفالمحمول للشاطي على نسخة إلكترونية من فاتورة لـ 1104 أطنان من الأسلحة (بما في ذلك الرصاص لبنادق AK-47 وقذائف الذخائر المضادة للطائرات) بقيمة 28.5 مليون دولار للتسليم إلى طبرق في ليبيا بالإضافة إلى وثيقة ذات صلة تتعلق باستئجار طائرة شحن بتكلفة 250.000 دولار لنقل الأسلحة إلى ليبيا.
وقد أدين الشاطئي بجمع المعلومات لأغراض إرهابية فيما يتعلق بالوثيقتين المشار إليهما أعلاه. وأثناء النطق بالحكم، قال القاضي جون بيفان كيو سي: "(ط) من الواضح أن تورطه يعني أنه كان يمكن الوثوق به كمؤمن فيما يتعلق بتوريد الأسلحة على نطاق واسع". وبحسب دائرة النيابة العامة، أدى اعتقال الشاطي إلى اكتشاف الشرطة الإيطالية إمدادات أسلحة غير قانونية واسعة النطاق يتم استيرادها من أوروبا الشرقية إلى مناطق النزاع في ليبيا وأماكن أخرى.
أصبح تنظيم الدولة الإسلامية لاعباً رئيسياً في الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية. وفي الواقع، يُقدّر أن مقاتلي الدولة الإسلامية في سوريا والعراق يجلبون كل عام ما بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار من التجارة غير المشروعة في الآثار والممتلكات الثقافية المنهوبة (رويترز، 2016). ويؤكد فريق البحث في جامعة شيكاغو (MANTIS) (نمذجة تجارة الآثار في العراق وسوريا) أنه "في حين يبدو أن الجميع يتفقون على أن تنظيم الدولة الإسلامية يحفر ويبيع القطع الأثرية لجني المال، [...] يبدو أن لا أحد يوافق حول مقدار الأموال التي يجنيها بالفعل من تجارته غير المشروعة للقطع الأثرية: وقد تراوحت المبالغ من 4 ملايين دولار إلى 7 مليارات دولار" (روز-جرينلاند، 2016). ووفقًا لبعض التقديرات، فإن أكثر من ثلث المواقع الأثرية العراقية المهمة البالغ عددها 12000 تقع الآن تحت سيطرة داعش. في مرحلة ما، اقتصر تورط داعش في الاتجار الغير مشروع على فرض ضرائب على بيع المصنوعات اليدوية وفرض رسوم على تراخيص الحفر، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الجماعة الإرهابية بدأت في استئجار حفارتها الخاصة وإنشاء شبكة خاصة بها من المهربين والوسطاء.
ورغم أن أحد الدوافع الأساسية لمشاركة داعش في الاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية هو بالتأكيد المال، فإن المجموعة معروفة أيضًا بتدميرها للقطع الأثرية التي تمثل الهوية الثقافية. ففي عام 2015، أثار مقطع فيديو لمقاتلي داعش يدمرون الآثار الآشورية في متحف الموصل في العراق غضب العالم. وحدد تحليل الفيديو أن معظم القطع الأثرية المدمرة كانت نسخًا طبق الأصل، ولكن نية التدمير كانت واضحة. كان هذا عملاً لتحطيم التماثيل الدينية. " وتم اتخاذ الإجراءات إيمانا منهم بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL) اضطر إلى القضاء على استخدام الوثنية، أو الفن التمثيلي، الذي يدعي أنه محظور في التفسير" الحقيقي "للإسلام" (عصفور وسكوت، 2015). وفي عام 2015، دمر داعش أيضا معبد بعلشمين القديم في مدينة تدمر السورية، وهي من مواقع التراث العالمي لليونسكو. ومرة أخرى، كان هذا التدمير محاولة لاجتثاث الهوية الثقافية لمجتمع معين.
وفي محاولة لمواجهة تدمير داعش للمواقع الثقافية والمصنوعات اليدوية، أنشأت اليونسكو في مارس 2017 التحالف الدولي لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع (ALIPH).
وتحظر اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم المتعلقة بالملكية الثقافية تجارة "آثار الدم". وتلفت الاتفاقية الانتباه بشكل خاص إلى "الجماعات الإرهابية الضالعة في التدمير المتعمد للتراث الثقافي وتستخدم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية كمصدر للتمويل". وفي حين أن هذه المحاولات للتعامل مع تورط الإرهابيين في الاتجار وتدمير الآثار والممتلكات الثقافية ضرورية لتطوير استراتيجية عالمية شاملة لتدمير داعش، فإن الضرر قد تم بالفعل. كما أوضحت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا في إشارة إلى الدمار الشامل للمواقع الثقافية في حلب، "إن تدمير واحدة من أكبر وأقدم المدن في العالم هو مأساة لجميع السوريين وللبشرية جمعاء [...] ان تدمير التراث السوري هو قتل الشعب السوري للمرة الثانية."
التالي : الهيكل الممكن للفصل
العودة الى الأعلى