في نوفمبر 2014، أطلق مسؤولو إنفاذ القانون والمدّعون العامون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عملية Onymous، وهي عملية دولية تهدف إلى هدم الأسواق غير القانونية عبر الإنترنت واعتقال البائعين والإداريين في هذه الأسواق. وقد تم تنسيق العملية من قبل المركز الأوروبي للجرائم الإلكترونية (EC3) التابع لليوروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) ، ومكتب التحقيقات الاتحادي ، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وبلغت العملية ذروتها باعتقال 17 شخصًا وضبط عملة "بيتكوين" بقيمة مليون دولار أمريكي، مخدرات وذهب وفضة.
ومن بين الأسواق التي تم إسقاطها كان Silk Road 2.0، وهو سوق أسود عبر الإنترنت يستخدم لبيع المخدرات وغيرها من المواد غير القانونية. وقد كان مكتب التحقيقات الفدرالي قد أغلق سلفه، Silk Road 1.0سنة 2013 وألقى القبض على مؤسسها روس أولبريشت ، الذي أدين في فبراير 2015 في الولايات المتحدة. ولكن تم إطلاق Silk Road 2.0 في نوفمبر 2013 بعد إغلاق نسخته السابقة. وفي 5 نوفمبر 2015، تم القبض على المسؤول المزعوم عن Silk Road 2.0، بليك بينثال، من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في سان فرانسيسكو. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفدرالي، ،حقق Silk Road 2.0 مبيعات لا تقل عن 8 ملايين دولار أمريكي شهريًا وحوالي 150.000 مستخدم نشط، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2014. وكجزء من التحقيق، تسلل وكيل سري إلى إدارة طريق الحرير 2.0 وحصل على معلومات مقيدة.
وتم إغلاق Silk Road 2.0 والأسواق الأخرى عبر الإنترنت كجزء من هذا التحقيق حيث تم تشغيل خدمات "تور" (TOR) المخفية. وشبكة خدمة "تور" أي (The Onion Router) هي شبكة عالمية تسمح للمستخدمين بإنشاء اتصال مجهول. ولا تكشف خدمة "تور"المخفية عن عنوان بروتوكول الانترنيت (IP) للخادم المستخدم. ويتم استخدام خدمة "تور" للأغراض غير المشروعة والمشروعة على حد سواء، حيث يشمل الأخير أفراد الجيش وكذلك النشطاء والصحفيين الذين يتهربون من الرقابة.
وتم تنفيذ معظم المعاملات في الأسواق المغلقة في "البيتكوين". و"البيتكوين" هي عملة مشفرة لامركزية، أي لا توجد سلطة مركزية وتتم معالجة معاملات البيتكوين والتحقق منها بواسطة شبكة نظير إلى نظير. وإن مستخدمي البيتكوين مجهولون، ولكن يتم تخزين جميع معاملاتهم في دفتر الأستاذ العام. ويمكن الحصول على معلومات حول مستخدمي البيتكوين من البورصات - أي المؤسسات التي تحول البيتكوين إلى عملات أخرى أو العكس - ونقاط تقاطع أخرى مع النظام المالي المنظم.
تتألف الجماعة الإجرامية المنظمة المعنية من 21 عضوا من مواطني صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود يعملون في أراضي الجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا. ووجهت السلطات الصربية اتهامات جنائية ضد خمسة من مواطني جمهورية صربيا ومواطن من الجبل الأسود وتمت مقاضاة أعضاء آخرين من الجماعة الإجرامية المنظمة من قبل السلطات المختصة في البوسنة والهرسك. وقد تم تنفيذ إجراءين جنائيين في وقت واحد وبالتنسيق مع سلطات البلدين.
وكان زعيم المجموعة، وهو مواطن صربي، يدير أعمال المجموعة بأكملها من أراضي جمهورية صربيا، ولكن لم يتم ضبط أي مخدرات في البلد. وكان لديه اتصالات مباشرة مع شركائه وأعضاء المجموعة في الجبل الأسود الذين كانوا يرسلون المخدرات إلى الشركات التابعة في البوسنة والهرسك. وكانت الأخيرة تقوم بتوزيع وبيع المخدرات في البوسنة والهرسك وكذلك في كرواتيا. كما أن لهذه الجماعة الإجرامية المنظمة صلات جيدة بالشرطة المحلية، كما يتضح من حقيقة أن بعض المتهمين الذين حوكموا في البوسنة والهرسك كانوا ضباط شرطة.
وكان لدى المجموعة هيكل هرمي مع أدوار واضحة لكل عضو وتبنت طريقة قيادة صارمة شبه عسكرية. وتواصل قائد المجموعة مع عدد محدود من الأعضاء وكان معظم الأعضاء يتواصلون مع رؤسائهم فقط عبر الهواتف المحمولة. وشكلت هذه المجموعة خلايا محددة لأداء أنشطة غير مشروعة معينة، وكانوا متورطين على وجه الخصوص في الاتجار بالكوكايين، وشراء القنابل والأجهزة المتفجرة، وكذلك البضائع المسروقة مثل المركبات والهواتف المحمولة وما إلى ذلك. وفي وقت الاعتقال، كان يشتبه في أن المجموعة كانت تنظم عملية سطو وخطف وقتل. وفي فبراير 2009، أطلقت الشرطة عملية "فالتر"، بالتعاون الوثيق مع مكتب المدعي العام الصربي للجريمة المنظمة. ومنذ المراحل الأولى، كانت السلطات الصربية على اتصال بالسلطات المختصة في البوسنة والهرسك وتبادلت البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الجماعة الإجرامية.
وأدى الإجراء الفوري والمنسق الذي قامت به وكالات إنفاذ القانون من صربيا والبوسنة والهرسك إلى منع عدد من الجرائم الخطيرة وتقديم أعضاء هذه المجموعة الإجرامية إلى العدالة. ويُنظر إلى هذه المجموعة على أنها واحدة من الجماعات الإجرامية ذات أعلى مستوى من التنظيم في منطقة البلقان.
