تُعرِّف المادة 15 من اتفاقية مكافحة الفساد الرشوة بأنها وعد وعرض أو منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي وطني أو دولي أو موظف عمومي أجنبي، والتماس أو قبول المزية غير المستحقة من قبل موظف عمومي وطني. وبالمثل ، تتناول المادة 16 رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العامة.
إن التمييز القانوني بين الرشوة والابتزاز ليس واضحاً، فهو يختلف بين الولايات القضائية فقد يكون الشخص متهماً في كثير من الحالات في كليهما. كما أرتكز الجدل حول التمييز بين الرشوة والابتزاز على النوع الثاني من الابتزاز، وهو الابتزاز تحت ستار الحق الرسمي. هناك بعض من التداخل بين المفهومين “الابتزاز (تحت ستار الحق الرسمي (يساوي (العلم باستلام الرشاوي)" (الولايات المتحدة ضد هولزر، 1988). وينطوي كلا الجرمين على تبادل الأموال أو الممتلكات أو الخدمات، ولكن الطريقة التي يتم بها التبادل والأطراف المعنية غالباً ما تختلف بحسب طبيعة الجريمة.
وفي حالة الابتزاز، يقوم المبتز بتهديد الطرف المانح، من خلال قيام المُبتز بإجراء معين من شأنه الإضرار بالشخص المانح ما لم يمنحه ما يطلبه. ومن ناحية أخرى، في حالات الرشوة، يُقدم الطرف الراشي شيئاً لصالح المانح.
وتتعلق الرشوة بمزايا فاسدة تُمنح أو يتم تلقيها للتأثير على إجراء الرسمي، ويتلقى المانح بالمقابل معاملة عادلة. وفي هذه الحالة كلا الطرفين الراشي والمرتشي متهم بالرشوة. ومن ناحية أخرى، الابتزاز القسري من قبل موظف عمومي هو البحث عن أو الحصول على منفعة فاسدة مدفوعة تحت تهديد ضمني أو صريح لجعل الشخص المانح أسوأ حالا والتعامل معه معاملة غير عادلة. في هذه الحالة المستفيد متهم بالابتزاز؛ أما المانح فهو ضحية الابتزاز.
وبعبارة أخرى، تقدم الرشوة والابتزاز العديد من القواسم المشتركة والاختلافات الهامة، والتي يتم توضيحها في الشكل 1.4 أدناه.
وعادة ما تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة الرشوة لحماية أنشطتها غير المشروعة. على سبيل المثال : يمكن لأعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة تقديم خدمات غير مشروعة أو دفع أجور للقضاة أو المحلفين أو الشرطة أو غيرهم من الموظفين العموميين، مقابل "التغاضي عن الانتهاكات". يميز الابتزاز التسلل إلى الأعمال المشروعة عندما تحاول الجماعات الإجرامية المنظمة فرض مدفوعات على الأفراد أو الاعمال باستخدام التهديدات لتجنب المعاملة السيئة.
وإن الخط الفاصل بين الرشوة والابتزاز غير واضح إلى حد ما عندما يتوقع موظف عمومي رشوة مقابل القيام بإجراء يُدفع له للقيام به. واستخلصت استطلاعات في بلدان مختلفة أن الشركات والمواطنين في كثير من الحالات ليس لديهم خيار سوى دفع ما يطلب منهم (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017). وهذا الوضع يجعل من الصعب تقييم الطابع الطوعي الحقيقي للتبادل.
|
أمثلة على الرشوة من غرب البلقان ونيجيريا البلقان الغربية تقريباً، قامت واحدة من كل عشر شركات (10.2 في المائة) كانت على اتصال بموظف عمومي في الاثني عشر شهراً السابقة للاستبيان؛ بدفع رشوة لموظف عمومي. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013) نيجيريا يطلب الموظفين العموميين رشاوي مقابل الخدمات العامة التي من واجبهم تقديمها، مما يدل على ان هؤلاء الموظفين لا يخشون أن يُعاقبوا. وهذا يشير إلى أنه في مثل هذه الحالات، لا يُنظر إلى الرشوة ببساطة على أنها نوع من التمرير الإداري لتسهيل العملية البيروقراطية، بل على أنها مخطط لابتزاز المال أو أنواع أخرى من الرشوة من المواطن الذي يطلب الخدمة العامة. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017). |
