ألقت الشرطة الملكية التايلندية القبض على فيكتور بوت، وهو تاجر أسلحة من روسيا، في تايلند في عام ٢٠٠٨. وفي عام ٢٠١٠، سُلِّم بوت إلى الولايات المتحدة ليحاكم بتهمة الإرهاب بعد اتهامه بالشروع في تهريب أسلحة إلى القوات المسلحة الثورية الكولومبية لاستخدامها ضد قوات الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن النيابة العامة طلبت سجن بوت مدى الحياة، بحجة أن اتجاره بالأسلحة قد أجَّج النزاعات حول العالم، فقد حكمت عليه محكمة فيدرالية في مانهاتن بالسجن ٢٥ عاما بعد أن أدانته بالآتي: (أ) الاتفاق الجنائي لقتل مواطنين أمريكيين (بالمخالفة للمادة 18 U.S.C. § 2332(b)) ومسؤولين وموظفين (بالمخالفة للمادتين 18 U.S.C. §§ 1114 و1117) وبالاتفاق على بيع أسلحة لمخبرين لأجهزة إنفاذ القانون في مجال المخدِّرات كان يعتقد أنهم أفراد في القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وهي تنظيم إرهابي يُعرَف باسم FARC؛ (ب) الاتفاق الجنائي للحصول على قذائف أرض-جو مضادة للطائرات وتصديرها (بالمخالفة للمادة 18 U.S.C. § 2332g)؛ (ج) الاتفاق الجنائي لتقديم دعم مادي أو موارد مادية إلى تنظيم إرهابي محدد (بالمخالفة للمادة 18 U.S.C. § 2339B).
ووفقا لمصادر مختلفة، أدى بوت دورا في تأجيج النزاعات الدولية بالسلاح. وكان يدير شركات نقل جوي، كانت تعمل بصفة أساسية في أفريقيا والشرق الأوسط في منتصف تسعينيات القرن العشرين وأوائل العِقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فعلى سبيل المثال، كان يعمل في عدة بلدان خاضعة لجزاءات الأمم المتحدة مثل ليبريا وأنغولا وأفغانستان والعراق والسودان. ومن المعروف أن شركته المسماة إير سيس، جنبا إلى جنب مع الشركة الشقيقة لها المسماة إير باس، قد تورطتا في تهريب سلع من جنوب أفريقيا إلى المناطق التي كان يسيطر عليها الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا)، بينما كان يقيم في الإمارات العربية المتحدة. وبناء على أسباب منها ارتباط بوت، ومعاونه شيشكلي، الوثيق بالرئيس الليبري السابق تشارلز تايلور، فقد وقَّع عليهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جزاءات تقيِّد سفرهما وقدرتهما على مزاولة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. ووفقا لما ذكرته لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المعنية بليبريا، فإن بوت "ساند نظام الرئيس الأسبق تايلور في محاولة لزعزعة استقرار سيراليون والحصول على الماس بصفة غير مشروعة." وأشارت لجنة الجزاءات أيضا إلى أن شيشكلي، "موظف/معاون" لدى بوت، "يقوم بدور هام في مساعدة [بوت] على إنشاء وإدارة عدد من شركاته الرئيسية ونقل الأموال." ونتيجةً لقرارات مجلس الأمن ونظام الجزاءات، وُجِّهت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تجميد أي أموال وأصول مالية وموارد اقتصادية يمتلكها بوت وشيشكلي أو يسيطران عليها.
لكن حُكِم على بوت في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٢ بالسجن لمدة ٢٥ عاما، ونُقِل إلى مؤسسة الولايات المتحدة العقابية الكائنة في ماريون بإلينوي في حزيران/يونيه ٢٠١٢.
- التداخل بين الاتجار غير المشروع والإرهاب
(أ) اذكر بعض زبائن بوت الرئيسيين واذكر أكبر صفقاته؟
(ب) ما الجرائم المحددة التي ارتكبها بوت ووُجِّهت إليه تُهَم بشأنها؟ لماذا قدَّم بوت دعما ماديا للتنظيمات الإرهابية؟ وكيف؟
(ج) ما عدد القوانين المحلية والدولية الوثيقة الصلة بهذه القضية؟
(د) اذكر بعض التحديات التي واجهها التحقيق والمقاضاة في قضية فيكتور بوت؟
أصبح جوناثان ليبيد مهتما بسوق الأوراق المالية عندما تنافس هو وشخصان آخران في دوري مراهنات أثناء دراستهم في المدرسة الثانوية. ثم انتهى إلى وضْع خطة للحصول على أموال حقيقية من خلال العمل من داخل غرفة نومه. وباستخدام حسابات السمسرة التي أنشأها والده، اشترى إلكترونيا أوراقا مالية رخيصة كانت متداولة في سوق الأوراق المالية. ثم بدأ يغرق منصات الرسائل عبر الإنترنت بمنشورات زائفة ومضلِّلة تعطي انطباعا بأن هذه الأوراق المالية ستصبح ذات قيمة قريبا. وكانت رسائل من قبيل "أوراق مالية صافية على وشك أن تكسب ٠٠٠ ١ في المائة" مقترنة بقصص كاذبة بأنه رئيس إحدى الشركات، تُوهِم من يقرؤها بأن لديه معلومات من الداخل عن هذه الأوراق المالية غير المكلفة والشركات التي أصدرتها. ومن أجل منع الكشف عن هويته أو مصدر منشوراته، كان يستخدم أسماء وهمية عند نشر الرسائل المضلِّلة عن الأوراق المالية الرخيصة التي اشتراها.
وفور ارتفاع أسعار الأوراق المالية بفعل منشوراته، كان ليبيد يبيع أسهمه لجني أرباح سريعة. ووفقا لما ذكره المحققون، كان يربح مبلغا يتراوح من ٠٠٠ ١١ دولار أمريكي إلى ما يجاوز ٠٠٠ ٧٠ دولار أمريكي عن كل عملية تداوُل. وفي نهاية المطاف، اتُّهم باستخدام الإنترنت للتلاعب بالأوراق المالية والحصول على أرباح غير مشروعة تبلغ
٠٠٠ ٢٧٣ دولار أمريكي. وقد سُوِّيت القضية عندما وافق على أن يدفع للحكومة ٠٠٠ ٢٨٥ دولار أمريكي.
- التلاعب الواسع النطاق بالأسواق المالية
(أ) وضِّحْ ما إذا كنت ستصنف هذا العمل تحت جرائم ذوي الياقات البيضاء أم الجرائم المنظمة؟
(ب) كيف يمكن استخدام اتفاقية الجريمة المنظمة لتحديد الفرق بين هذين الشكلين من أشكال الجريمة؟
في كانون الثاني/يناير ١٩٩٧، أُلقِيَ القبض على خوان ألميدا (كوبي)، وليونيد "طرزان" فينبرغ (أوكراني)، ونيلسون "توني" ييستر (كوبي) في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ووُجِّهت إليهم تهم الاتفاق الجنائي على توزيع الكوكايين. وكان ييستر هاربا عند المحاكمة. وشمل الاتفاق الجنائي تنفيذ ثلاثة أعمال محفوفة بالمخاطر نُفِّذت في الفترة بين عامي 1986 و١٩٩٥. فقد نُفِّذ العمل الأول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين عندما نسق ألميدا مع شريكه في الاتفاق الجنائي نيلسون "توني" ييستر نقل عدة شحنات من الكوكايين من ميامي إلى نيويورك. أمَّا العمل الثاني، وربما يكون العمل الذي منحهم درجة معينة من الشهرة، فقد تضمَّن الشروع في شراء غواصة ترجع إلى حقبة الحرب العالمية الثانية من الاتحاد السوفياتي السابق. وكان المقصود هو أن يستخدم الغواصة شركاء بابلو إسكوبار لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية في اتجاه الشمال على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة حتى سان فرانسيسكو. وأمَّا العمل الثالث، فقد كان عبارة عن خطة لإخفاء شحنات الكوكايين داخل شحنات الروبيان المتجهة إلى روسيا. وكان شاهد الحكومة "البارز" فيما يتعلق بعملَي الغواصة والروبيان هو ليونيد "طرزان" فينبرغ.
وقد رحل ليونيد "طرزان" فينبرغ، وهو أوكراني وأحد أفراد العصابات ومن مواليد أوديسا، من الاتحاد السوفياتي إلى إسرائيل في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي. وفي الفترة من عام 1992 إلى عام 1997، شملت أنشطة فينبرغ الإجرامية ابتزاز المال بالتهديد والعنف، وغسْل الأموال، وتزييف النقود، والاتجار غير المشروع بالفتيات بنقلهن من روسيا وإجبارهن على العمل كمتعرِّياتٍ وبغايا، وجلْب المخدِّرات من قبيل الكوكايين والهيروين من أمريكا الجنوبية وتوزيعها في الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما.
وهذه القضية تلقي الضوء على الطريقة التي يمكن بها للجماعات الإجرامية المنظمة أن تقيم علاقات المنفعة المتبادلة. وتبيِّن أيضا دور الوسطاء في تيسير إقامة الشراكات بين مختلف الجماعات الإجرامية المنظمة. وأخيرا، توضح هذه القضية تنقُّل الأنشطة الجنائية عبر الحدود الوطنية والطبيعة المعقدة للاتفاقات الجنائية.
- التعاون بين الجماعات الإجرامية
(أ) لماذا قررت الجماعات المتنافسة سابقا أن تقيم شراكات فيما بينها؟ وما الدور الذي يؤديه الوسطاء في التواصل بين مختلف الجماعات الإجرامية المنظمة؟
(ب) ما أثر هذه الشراكات الجنائية على كفاءة عمليات إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة وقدرة الشرطة على اختراق نشاطها وتعطيله؟
تعرَّض مختار بلمختار لنقد شديد من جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عندما كان جزءا من الجماعة، لانخراطه في أنشطة مدِرَّة للدخل أكثر من انخراطه في المسائل الدينية والسياسية التي كانت ضمن مخططاتها. ولهذا، فُصِل من الجماعة. ثم بدأ في تأسيس تنظيمه الإرهابي الخاص، وهو كتيبة الملثَّمين (كتيبة الموقعِّين بالدماء)، وواصل انخراطه في الاتجار غير المشروع، أي الاتجار في السجائر.
وفي عام ٢٠٠٣، صنفت الأمم المتحدة بلمختار عضوا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأدرجته وزارة الخزانة في الولايات المتحدة في قائمة ممولي أحد التنظيمات الإرهابية. وزُعم أن بلمختار قاد هجوما على مصنع تيقنتورين للغاز، وهو مصنع دولي، في أمناس بالجزائر حيث راح ضحيته ٣٨ شخصا على الأقل. وفي عام ٢٠٠٣، كان العقل المدبر لاختطاف ٣٢ سائحا أوروبيا نجح في مبادلتهم بفدية. وفي إطار تمويل هذه الأنشطة الإرهابية، ووجود تنظيمه الإرهابي بوجه أعم، استخدم بلمختار طريق الملح القديم، الذي كان يستخدمه أفراد قبائل الطوارق، لنقل السلع من ساحل غرب أفريقيا عبر تمبكتو في مالي مرورا بالنيجر قبل أن يصل إلى جنوب الجزائر. وقد ضَمِنَ إقامة صلات وثيقة مع أفراد قبائل الطوارق من خلال الزواج من أربع من بنات أكثر أُسرهم بروزا، وحقق مكاسب كبيرة للتنظيم (عندما كان جزءا منه)، من خلال تهريب السجائر والأسلحة والمخدِّرات والبشر. ونظرا إلى ضخامة حجم أعماله في التجارة غير المشروعة للسجائر، فقد عُرِف في جميع أنحاء الصحراء الكبرى بـ"السيد مارلبورو".
وفي حزيران/يونيه 2004، أصدرت محكمة في إيليزي بالجزائر حُكما غيابيا ضد بلمختار بالسجن مدى الحياة عقوبة له على تشكيل جماعات إرهابية وارتكاب أعمال سطو واحتجاز واستخدام أسلحة غير مشروعة. وفي آذار/مارس 2007، أصدرت محكمة جنائية في الجزائر حُكما غيابيا ضد بلمختار بالسجن لمدة 20 سنة عقوبة له على تشكيل جماعات إرهابية، واختطاف أجانب، وجلْب أسلحة غير مشروعة والاتجار بها. وفي آذار/مارس 2008، أصدرت محكمة غرداية بالجزائر ضد بلمختار حُكما غيابيا بالسجن مدى الحياة عقوبة له على قتله عمدا 13 موظفا جمركيا. وبلمختار يمارس نشاطه في شمال مالي، وقد ارتكب جرائم منها مشاركته، في كانون الأول/ديسمبر 2008، في اختطاف دبلوماسيين كنديين كانا يعملان لدى الأمم المتحدة. ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، قُتِل بلمختار خارج أجدابيا في شرق ليبيا على يد وحدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة مكلفة باصطياد أفراد القاعدة في عام ٢٠١٥.
- تمويل الإرهاب مع تهريب السجائر
(أ) ما طبيعة ضلوع بلمختار في الاتجار غير المشروع؟
(ب) لماذا كرهه بعض رفاقه في التنظيم الإرهابي؟
(ج) ما القيود التي تعرقل مشاركة الإرهابيين في الاتجار غير المشروع؟?
تناولت القضية الكندية المسماة قضية النيابة العامة ضد واي ١٧٦ فيلما أنتجتها شركة السيد برايان واي، المسماة أزوف للأفلام، حيث ادعت النيابة أنها عبارة عن تسجيلات لمواد إباحية تتضمن استغلالا للأطفال، بينما دفع واي بأنها أفلام تعرٍّ فنية لعارضين من الفتيان. وكانت حُجة المتهم تتمثل في عدم عرض أفعال جنسية في تلك الأفلام التي عُثِر عليها في مكاتب الشركة. والسؤال الرئيسي الذي كان يتعين الإجابة عنه في المحكمة هو ما إذا كانت المواد المعنية تشكل مواد إباحية استغل فيها الأطفال حسب التعريف الوارد في القانون الجنائي الكندي (المادة 163.1 (1) (ii)، التي تتمثل السمة الرئيسية لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفقا لها في: "أن يُصوَّر، لغرض جنسي، عضو جنسي أو المنطقة الشرجية لشخص دون سن الثامنة عشرة." وثمة مسألة أخرى هي إثبات ما إذا كان الأشخاص العاملون في مؤسسة واي يشكلون جماعة إجرامية منظمة من عدمه.
وقد نوهت المحكمة بأن شركة أزوف للأفلام شركة متطورة وقد توسعت بسرعة على الصعيد الدولي. ويوجد على موقعها على شبكة الإنترنت نص قانوني يشير إلى أن المواد قانونية في كندا والولايات المتحدة. ولدى الشركة مكتبة أو فهرس على الإنترنت مزود بوظيفة البحث ونظام دفع معروف. ويمكن تنزيل المواد أو الحصول عليها في شكل مطبوع عن طريق البريد أو خدمات النقل. وأدت قائمة زبائن شركة آزوف والتفاصيل التي جرى الحصول عليها من المجموعة التي وُجدت في منزل المتهم إلى توسيع نطاق التحقيق، حيث كُشِف عن حالات أشد تتمثل في الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وكُشف عن مئات من الأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم، وأُلقي القبض على مئات من البالغين عبر القارات في أعقاب مد جسور التعاون على مستويات رفيعة بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد الدولي.
ولئن كان المتهم قد أشار إلى الأطفال أو الفتيان باعتبارهم عارضين، فقد دققت المحكمة في السمات المبينة في التشريع حتى اطمأنت إلى أن تعري الأطفال المصطبغ بطابع جنسي إنما يقع ضمن تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية. واطمأنت أيضا، عند القيام بذلك، إلى أن استغلال الأطفال في المواد الإباحية يشكل، بحده الأدنى (من حيث الشدة)، استغلالا للأطفال في المواد الإباحية ضمن المعنى الذي قصده القانون الجنائي الكندي. ومن الملحوظ أنه فيما يخص الأطفال البالغ عددهم نحو 40 طفلا (ومعظمهم من رومانيا وأوكرانيا)، وإن لم يتعرضوا لأفعال جنسية مباشرة في هذه القضية، فقد أولت المحكمة أهمية للشعور بالعار والاكتئاب اللذين عانى منهما الفتيان. ولوحظ أن الفتيان قد شعروا بالخزي عندما أدركوا أن الأفلام قد بِيعَت في جميع أنحاء العالم؛ وعانى بعضهم من القلق وهياج الأعصاب. وقد عُرضت الأفلام للبيع في 92 بلدا مختلفا. ودُرِّب فتى واحد على الأقل على الظهور في مواد إباحية تصور بالغين عندما بلغ سن ١٨ عاما، حيث سُجِّلت على أشرطة فيديو وزَّعتها الشركة أيضا.
وقد خلصت المحكمة بما لا يدع مجالا للشك إلى استنتاجٍ مفادُه أنه بالنظر إلى وضعيات التصوير الجنسية، ونوع الأنشطة التي مُورِست، والمواقع الشبكية التي بِيعَت عن طريقها الأفلام (والركن المشترك فيها هو بيع أفلام تصور فتيانا ورجالا عراة)، وأن صورا فوتوغرافية معدلة تصاحب بعض الأفلام، وبالنظر إلى اتصالات واي بشأن رغبات قاعدة عملائه المتزايدة، فإن من شأن المشاهد العادي أن يعتبر أن الصور مخصصة لغرض جنسي. والخلاصة أن المحكمة اطمأنت إلى أن السمة الغالبة للأفلام هي تصوير الأعضاء التناسلية والمناطق الشرجية للفتيان لأغراض جنسية، مما يجعل تلك الأفلام تندرج ضمن استغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وعرضت النيابة كذلك حجة مفادها أن المشروع بأكمله ينبغي أن يُعتبر جماعة إجرامية منظمة. ومع ذلك، لم تستوفِ الوقائع التعريف في هذه القضية، إذ كان الأفراد موظفين، ومنهم أُم واي التي صُنِّفت على أنها أمينة خزانة الشركة ومديرتها الإدارية، إضافة إلى مصوِّر ومحرِّر. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم أدلة فيما يتعلق بما يلي: (أ) قواعد التنظيم؛ (ب) الترابط القائم بين أطراف الجماعة الإجرامية المنظمة المزعومة؛ (ج) عِلم السيد واي بما كان يفعله الأفراد الآخرون في التنظيم لصالح الجماعة الإجرامية المنظمة. وقد تأثرت المحكمة بكون شركة الأفلام قد أنتجت أيضا أفلاما أخرى غير مشروعة، وهو ما عَقّد القياس من حيث تعريف المنفعة المالية أو المنافع الأخرى - أي القصد الجنائي الذي يُشترَط توافره بوصفه دليلا على أنها جماعة إجرامية منظمة. ولذلك، خلصت المحكمة إلى أنه ما من دليل يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن لدى التنظيم الهيكل اللازم ليشكل جماعة إجرامية منظمة.
وعلى الرغم من أنه لم يتبين أن شركة أزوف للأفلام تشكل جماعة إجرامية منظمة، فقد استندت إدانة واي إلى المجموعة الخاصة التي احتفظ بها في منزله وتضمنت نحو 001 187 صورة فريدة و747 8 مقطع فيديو فريدا، وقد نشرها كذلك. لكن حُكم على واي بالسجن بعد أن ثبت ارتكاب ١٥ تهمة مرتبطة بصنع مواد إباحية يستغل فيها الأطفال وكذلك بيعها، إضافة إلى مجموعته الشخصية المتضمنة مواد من ذلك القبيل. وقد ثبتت براءته من تهمة إصدار تعليمات للآخرين باستيراد مواد إباحية يُستغل فيها الأطفال وتوزيعها وتصديرها لتحقيق منفعة لجماعة إجرامية منظمة.
وفي آب/أغسطس ٢٠١٦، حُكِم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها ٠٠٠ ٢٠ دولار. وأُلزِم بتسجيل نفسه مرتكبا لجرائم جنسية؛ وتقديم عينة من حمضه النووي للتحليل الجنائي؛ ومُنع من دخول أي حديقة عامة أو مَسبَح عام يُتوقَّع أن يوجد فيها أطفال دون ١٦ عاما أو يمكن توقُّع وجودهم فيه في حدود المعقول، أو دخول مراكز الرعاية النهارية أو ملاعب المدارس أو مراكز الخدمات المجتمعية؛ أو السعي إلى الحصول على أي وظيفة أو الحصول عليها فِعليا أو مواصلة شَغْلها، أو التطوع بأي صفة تنطوي على تبوئه مكانة تحظى بالثقة لدى الأطفال دون ١٦ عاما أو يتمتع فيها بالسلطة عليهم. وإضافةً إلى ذلك، مُنِع من استخدام الحاسوب للتواصل مع أي شخص دون ١٦ عاما. وذُكِر أن هذا الحكم سيظل نافذا لمدة ١٠ سنوات بعد الإفراج عن واي.
- أعمال العرض التي يؤديها الأطفال مصحوبةً بطابع جنسي، والتفسيرات الفنية، والتفاعل المنطوي على استغلال الأطفال في المواد الإباحية
- الأركان المؤسِّسة للجماعة الإجرامية المنظمة
(أ) كيف يمكننا التمييز بين استغلال الأطفال في المواد الإباحية وأدائهم أعمالَ العرض العادية؟
(ب) ما تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؟
(ج) ما أركان تلك القضية التي نظرت فيها المحكمة لتحديد ما إذا كان العمل يشكل جماعة إجرامية منظمة من عدمه؟
