يقترح كامبل أن نموذج سلسلة إمداد الشبكة المكون من أربع مراحل يمكن تطبيقه على نطاق واسع على الاتجار العالمي بالآثار، وهو مبني على هيكل داخلي يختلف باختلاف الجغرافيا والقوانين والاقتصاد والآراء الثقافية بشأن الآثار (كامبل، 2013). المراحل هي: (1) يحدث النهب، غالبًا في منطقة يوجد فيها صراع أو تعاني من الكساد الاقتصادي؛ (2) في مرحلة مبكرة يعمل وسطاء متخصصون في شراء وعبور الآثار / الممتلكات الثقافية غير المشروعة مع جماعات إجرامية منظمة لتهريب الأشياء من بلدان المصدر؛ (3) يقوم وسيط المرحلة المتأخرة بغسل الأشياء بعد العبور، وإنشاء تراخيص تصدير ومصدر زائف ثم نقل الأشياء إلى السوق العالمية المشروعة؛ (4) تدخل الأشياء إلى السوق القانونية عن طريق الوسطاء الدوليين في بلد العبور، أو تصل في أيدي جامع.
طور باحثون من جامعة غلاسكو وتحالف الآثار نموذجًا أكثر رسمية ويركز على التسلسل الهرمي داخل الجماعات الإجرامية (ماكانزي ودافيس، 2014). ويتضمن هذا النموذج الملخَّص ما يلي: (1) يقوم وسيط إقليمي بتنظيم عمليات نهب في موقع مصدر وتقديم قطعة أثرية إلى مركز تجاري إقليمي؛ `2` تقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بشراء الأشياء من السماسرة وتسليمها إلى مدينة حدودية؛ (3) يأخذ المتلقي قطعة أثرية إلى مدينة رئيسية؛ (4) بقوم "تاجر مرتبط دوليًا" يعمل في كل من الحرف العتيقة غير المشروعة والشرعية ببيع القطع الأثرية. تم تحديد الآثار والممتلكات الثقافية المتداولة بشكل غير مشروع على موقع eBay (هاردي، 2016)، في المتاحف الشهيرة Casey، 2017)، وكذلك في مجموعات خاصة (فويار، 2017).
ويبدو نشاط الجماعات الإرهابية في الاتجار بالآثار غير المشروعة والممتلكات الثقافية في تنامي مطرد لتمويل عملياتها، ودعم المجندين وحيازة الأسلحة. ووفقًا لشيلي، فإن الآثار ليست مصدرًا لتوليد الإيرادات للإرهابيين فحسب، بل لها أيضًا قيمة رمزية (شيلي، 2014). من خلال تدمير و/أو إزالة التمثيلات الرمزية للثقافة، فالجماعات الإرهابية تقوض وبشكل فعال الدولة / القومية وتهاجم معنويات السكان/الشعوب المحلية من خلال نوع من "التطهير الثقافي" (سريدهاران، 2014).
التالي : الاتجار بالأشخاص والإرهاب
العودة الى الأعلى