هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

نقل الإجراءات الجنائية 

 

وعادة ما تنطوي الظروف على بلد واحد في وضع أفضل لإجراء الإجراءات، أو أن النقل سيزيد من كفاءة وفعالية الملاحقة في بلد يبدأ الإجراءات بدلاً من التسليم. وفي بعض الحالات، يحدث ذلك في قضية تشمل عدة ولايات قضائية، ويتم التوصل إلى اتفاق على أن نقل الدعوى الجنائية إلى مكان واحد سيركز جهود الادعاء والموارد، ويزيد من الكفاءة واحتمال النجاح.

والقضايا التي تنشأ عند النظر في عمليات نقل الإجراءات هذه هي ما إذا كانت القوانين المحلية تسمح بنقل الإجراءات الجنائية إلى ولاية قضائية أجنبية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي القيود المفروضة على عمليات النقل هذه. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب الالتزامات التعاهدية الحالية، وطبيعة القضية المعنية وسمعتها السيئة، دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات بشأن نقل الإجراءات الجنائية (من فضلك، لمزيد من المعلومات، انظر ورقة المعلومات الأساسية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: الاعتبارات العملية والممارسات الجيدة والتحديات المواجهة في مجال نقل الإجراءات الجنائية كشكل منفصل من أشكال التعاون الدولي في المسائل الجنائية)

ومن وجهة نظر عملية، من أجل نقل الادعاء بشكل فعال إلى دولة أخرى، قد يتطلب الأمر خطوتين. فأولاً، سيحتاج البلدان إلى تبادل المعلومات والأدلة ونقلها. وتنص المادة 15 (5) من الاتفاقية على أنه في حالة اشتراك دولتين في التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية فيما يتعلق بنفس السلوك، يتعين عليهما، حسب الاقتضاء، التشاور مع بعضهما البعض بهدف تنسيق الإجراءات. وثانيًا، إذا كانت القضية قد وصلت بالفعل إلى المحاكم في بلد ما، فسيكون من الضروري "البقاء" أو تعليق المحاكمة، ريثما يتم حلها في البلد الآخر.

أدوات المساعدة التقنية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن نقل الإجراءات الجنائية وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية قد تكون مفيدة للدول الأطراف المهتمة بالتفاوض وإبرام معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف تهدف إلى تحسين التعاون في مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وتتناول اتفاقية الجريمة المنظمة نقل الإجراءات الجنائية في المادة 21.

المادة 21. نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يُعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

وهذا الحكم ليس إلزاميًا، مما يعني أن الدول الأطراف ليست ملزمة بتنفيذه لكنها ملزمة بالنظر في إمكانية ذلك. ومع ذلك، فإن وجود مثل هذه الأحكام يسهم في زيادة إمكانيات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 

 

العودة إلى الأعلى