قد يختلف دور المدعين العامين باختلاف التقاليد القانونية المعتمدة في بلد معين. ويهيمن نوعان من التقاليد القانونية على طبيعة التحقيق والمقاضاة في جميع أنحاء العالم وهما: النظم القانونية المتبعة في مجالي الخصومة والتحقيق. وتستخدم الدول التي تتبع القانون العام نظام الخصومة لتحديد الحقائق في عملية المقاضاة. حيث يتنافس الادعاء والدفاع ضد بعضهما البعض، ويعمل القاضي كحَكم لضمان العدالة للمتهمين، وأن القواعد القانونية تتبع الإجراءات الجنائية. ويفترض نظام الخصومة أن أفضل طريقة للوصول إلى حقيقة الأمر هي من خلال عملية تنافسية لتحديد الحقائق وتطبيق القانون بدقة.
يرتبط نظام التحقيق بالنظم القانونية للقانون المدني، وهو موجود منذ قرون عديدة. وتتسم بالتحقيقات والاستجوابات المكثفة قبل المحاكمة، وذلك بصدد تجنب محاكمة شخص بريء. ويمكن وصف عملية التحقيق بأنها تحقيق رسمي للتأكد من الحقيقة، في حين يستخدم نظام الخصومة عملية تنافسية بين الادعاء والدفاع لتحديد الحقائق. وتمنح عملية التحقيق مزيداً من السلطة للقاضي الذي يشرف على العملية، بينما يعمل القاضي في نظام الخصومة كمُحكم بين ادعاءات النيابة والدفاع (دامر وألبانيز، 2014؛ رايشيل، 2017).
وكلا النظامين لهما اختلافات في جميع أنحاء العالم، حيث قامت دول مختلفة بتعديل إجراءاتها الجنائية بطرق مختلفة على مر السنين بما يتناسب مع تحقيق التوازن بين مصالح الدولة في القبض على الجناة ومحاكمتهم، ومصالح الأفراد الذين قد يكونوا محاصرين في خضم الإجراءات القانونية. كما ستوضح هذه النمطية، أن هذه التقاليد القانونية المختلفة تؤثر على الطرق التي يتم من خلالها التحقيق في القضايا الجنائية وملاحقتها.
