من الصعب قياس الجريمة المنظمة بسبب طبيعة الجرائم المرتكبة والتدابير التي تتخذها الشركات الإجرامية لإخفائها. وقد تم توضيح مشاكل القياس في حالة الاتجار بالمخدرات من خلال طريقة بديلة لقياس الجريمة المنظمة تقيم أسواق المنتجات غير المشروعة والتدفقات. وقد طبقت هذه الطريقة على الجريمة المنظمة العابرة للحدود على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وأصبحت الجماعات الإجرامية المنظمة أقل أهمية من الأسواق غير المشروعة التي تستغلها ولا شك أن استراتيجيات التدخل والملاحقة القضائية الناجحة التي تستهدف الجماعات الإجرامية المنظمة لا توقف الأنشطة غير المشروعة التي استفادوا منها فمعظم تدفقات المنتجات التي تستغلها الجريمة المنظمة هي ذات طبيعة دولية مع مصدر العرض والطلب في كثير من الأحيان في بلدين مختلفين أو حتى قارات مختلفة. وقد وصفت هذه الوحدة التعليمية دور وجدوى تقييم المخاطر في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تساعد أهمية هذه التقييمات التي تقيم حالة الجريمة المنظمة المحلية والإقليمية في تحديد الأولويات واستهداف جهود الإنفاذ والوقاية.
