يرى المنظور الأخلاقي الجريمة بأنها نتيجةً لفشل أخلاقي في اتخاذ القرارات. وتحدث الجريمة عندما يفشل الشخص في تقدير عدم مشروعية فعل ما أو تأثيره على الضحية. كما يقدّر التفسير الأخلاقي للجريمة أن العوامل الخارجية لها دور يؤدي إلى التأثير على بعض الأشخاص تجاه السلوك الإجرامي، لكن هذه العوامل لا تسبب السلوك في حد ذاتها.
ويوافق المنظور الأخلاقي أيضًا على أن القرار الصادر عن الإرادة الحرة يكمن وراء السلوك الإجرامي، ولكن على عكس ما يؤكده النهج الكلاسيكي، فإن الاتجاه المتأصل للانخراط في الجريمة لا يتحكم فيه خطر الاعتقال. وبدلاً من ذلك، فإن وجود أو عدم وجود المبادئ الأخلاقية يؤثر على قرارات المرء.
|
المنظور الأخلاقي على السببية الجريمة ترى وجهة النظر الأخلاقية أن الجريمة تحصل عندما يضع الشخص مصالحه الشخصية الخاصة فوق مصالح الآخرين. ولا يُقارن المكسب قصير الأجل للجاني الذي يحصل عليه من ارتكاب الجريمة بعدم شرعية السلوك والضرر الذي يلحِقه بالضحية أو المجتمع. ولذلك، فمن وجهة نظر أخلاقية، يمتنع الشخص عن السلوك الإجرامي لأنه -مع مراعاة جميع العوامل- لا يجلب المتعة. من شأن اتخاذ القرار الأخلاقي وتعزيزه منذ سن مبكرة أن يساعد على غرس فكرة المسؤولية الشخصية والاجتماعية عن سلوك المرء، وتقدير أكبر للضرر الناتج. وتظهر الحاجة إلى تقدير الضرر لأنه كثيراً ما يتبين أن هذا التقدير مفقود في كثير من حالات الجريمة المنظمة والفساد. (جلور وغرين، 2003؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، 2013). |
ووفقا للمنظور الأخلاقي، تحدث الجريمة عندما تجلب الأفعال الإجرامية المتعة بدلاً من الذنب أو الخجل (ألبانيز، 2016). ويجادل الأخلاقيون بأن الناس لا يتخذون قراراتهم في كثير من الأحيان استناداً إلى الناحية الأخلاقية لأن المبادئ الأخلاقية وتطبيقها عند صنع القرار غالبًا لا تكون جزءًا من العملية التعليمية، أو لا يتم تقديمها للأفراد من قبل أبائهم أو أفراد أسرهم. كما يفتقر الناس إلى التعليم والخبرة في اتخاذ القرارات الأخلاقية، وغالبًا ما يفعلون ما يحدث بشكل طبيعي وبالتالي يتخذون قرارات بناءً على المصلحة الذاتية، ويفشلون في فهم أو تقدير المصالح المشروعة للآخرين أو المجتمع ككل (نارفايز، 2006).
