كما يُطلق على الابتزاز المنهجي على أساس منتظم ابتزاز كسب المال بالقوة. وكما نوقش في الوحدة التعليمية 2، يعتبر كسب المال بالقوة جريمة منفصلة في بعض الدول. وعلى الرغم من أن الابتزاز وكسب المال بالقوة ينطويان على تخويف وعنف، وفساد وإكراه مخطط له إلا أن ابتزاز كسب المال بالقوة يشير إلى هدف الجماعات الإجرامية المنظمة ليس فقط لبيع المنتجات والخدمات غير القانونية، ولكن أيضاً لخلق احتكارات إجرامية عن طريق الابتزاز والسيطرة على أولئك الذين يقدمون المنتجات والخدمات غير القانونية. والشروط الكامنة لوجود ابتزاز كسب المال بالقوة هي وجود أهداف هشة وضعف الرقابة الاجتماعية والعناصر الإجرامية النشطة.
ومصطلح "حماية الأعمال"، المشار إليه سابقاً في هذه النمطية، هو مصطلح مماثل لابتزاز كسب المال بالقوة، والذي ينطوي على الظروف التي يدفع فيها الضحية الأموال تحت الإكراه في مقابل تجنب الأضرار التي قد تلحق بالعمل أو نقابات البناء أو الموظفين او الزبائن. هناك العديد من الحسابات الموثقة لجماعات إجرامية منظمة تتسلل إلى نقابات الإنشاء والفنادق والمطاعم وصناعة الملابس والأغذية وصناعات التخلص من النفايات. طلبت الجماعات الإجرامية المنظمة بشكل منتظم وفي أماكن متعددة حول العالم عمولات (أي دفع رشاوي سرية) على عقود لضمان السلام في العمل أو شحن المستلزمات دون انقطاع (روساف، 2016).
وبهذه الطريقة، حصل أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة القوية على رواتب من الشركات دون أداء أي عمل، بعد أن هددوا شركات الأعمال. إن هذه الوظائف الوهمية "في السجلات" هي احتيالية وتم إنشاؤها لإخفاء مصادر دخلهم غير المشروعة (كاباسي وموستاين، 1996؛ جاكوبس مع فريل وراديك، 1999؛ ماس، 1999).
ولا يوجد تقدير دقيق لحجم ظاهرة ابتزاز كسب المال بالقوة على الرغم من إجراء دراسات تجريبية حول هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال: اثبتت المقابلات التي أجريت مع أصحاب الأعمال في المجتمعات العرقية في مدينة نيويورك أن معظمهم اعترفوا بأن العصابات قد اتصلت بهم للحصول على أموال أو سلع أو خدمات وأن معظم هذه الشركات دفعت ما طُلب منها. وفي مناطق أخرى من العالم، دفع ما يصل إلى أربعة أخماس شركات الأعمال بعض أشكال الابتزاز، إلا أن الأرقام تختلف. وبالتالي فإن هذه الدراسات تبين أن ابتزاز كسب المال بالقوة المنهجي يحدث في أغلب الأحيان مع الشركات الصغيرة في المناطق الحضرية، والتي لا يمكن الاعتماد فيها على الشرطة للحماية (تشين، وكو لين، 1996؛ فينكينور ووارينج، 2000؛ فينكينوراند كو لين تشين، 2007؛ جامبيتا، 1996؛ باولي، 2003؛ تولياكوف، 2001).
كما قد يحدث الابتزاز من قبل الموظفين العموميين (بدلاً من الجماعات الإجرامية المنظمة) على أنه خديعة مستمرة عندما يتم استخدام الموظفين العموميين للتهديد بممارسة سلطتهم الرسمية إذا لم يتلقوا مدفوعات أو خدمة (والتي يتم تقديمها بموجب الإكراه). ويمكن أن تشمل إجراءات التهديد كتابة أوامر الاستدعاء والإدلاء بشهادة زور وإجراء تفتيش رسمي وتلفيق تهمة جنائية، بالإضافة إلى رفض عقد حكومي. لذلك، فإن ابتزاز كسب المال بالقوة ينطبق على مجموعة متنوعة من السلوكيات الممنهجة، والتي تنطوي جميعها على الحصول على الممتلكات عن طريق الإكراه أو التهديد، صراحةً أو ضمناً لمنع بعض الضرر الوشيك.
وقد تبين أنه في بعض الحالات يكون فيها الضحايا على استعداد لدفع الابتزاز للجماعات الإجرامية المنظمة ذات السُلطة للحصول على الحماية وذلك لتجنب الابتزاز من قبل سلسلة مستمرة من المجرمين الأفراد أو العصابات المحلية. في دول وقارات مختلفة، يبدو أن استخدام الابتزاز على أساس منهجي يحدث مع بعض الانتظام.
