المادة 5
يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 1 عنوانه الاتجار بالأعضـاء"، يتضمن الـواد 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و303 مکرر18 و303 مکرر 19 و303 مکرر 20 و303 مکر ر 21 و 303 مكرر 22 و 303 مكرر 23 و 303 مكرر 24 و 303 مكرر 25 و 303 مكرر 26 و 303 مكرر 27 و 303 مكرر 28 و 303 مكرر 29 وتحرر كما يأتي :
الجزء الثاني
التجريم
الكتاب الثالث
الجنايات والجنح وعقوباتها
الباب الثاني
الجنايات والجنح ضد الأفراد
الفصل الأول
الجنايات والجنح ضد الأشخاص
القسم الخامس مكررا
الاتجار بالأعضاء
المادة 303 مكرر 16 : يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص".
المادة 303 مكرر 17 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول".
"المــادة 303 مكرر 18 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها.
وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص .
"المادة 303 مكرر 19 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة النصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول".
المادة 303 مكرر 20 : يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 ، بالحبس من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1500.000 دج ، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية :
- إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية
- إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة
- إذا ارتكب الجريمة من طرف أكثر من شخص،
- إذا ارتكبت الجـريمـة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله
- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
ويعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 ، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
المادة 303 مكرر 21: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة النصوص عليها في المادة 53 من هنا القانون".
"المادة 303 مکرر22 : تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في هذا القسم، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون .
المادة 303 مكرر 23 : تقضي الجهة القضـائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من الإقامة في التراب الوطني إمانهائيا أو لمدة عشر سنوات على الأكثر".
"المـادة 303 مكرر 24 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة".
"المادة 303 مكرر 25 : كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء، ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000
في ما عدا الجرائـم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة، لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب و حواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة".
المادة 303 مکرر20 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون".
"المادة 303 مكرر 27 : يعاقب عـلى الـشـروع فـي ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة".
" المادة 303 مکرر28: تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم النصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
"المادة 303 مكرر 29 :تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
Article 5
Le chapitre I du titre II du livre troiseme de la deuxieme partie de l'ordonnance No. 66-156 du 8 juin 1966, susvisee, est complete par une section V bis 1 intitulee "trafic d'organes", compotrant les articles 3030 bis 16, 303 bis 17, 303 bis 18, 303 bis 19, 303 bis 20, 303 bis 21, 303 bis 22, 303 bis 23, 303 bis 24, 303 bis 25, 303 bis 26, 303 bis 27, 303 bis 28 et 303 bis 29 rediges ainsi qu'il suit:
DEUXIEME PARTIE
INCRIMINATION
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
TITRE II
CRIMES ET DELITS CONTRES LES PARTICULIERS
Chapitre I
Crimes et delits contre les personnes
Section v bis 1 - Le trafic d'organes
...
